تاریخ نظریه: 1395/06/29
شماره نظریه: 7/95/1519
شماره پرونده: 990-218-95
استعلام:
با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف که بیان داشته چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می کند و تفکیکی بین قرار و حکم قائل نشده است و همچنین با توچه به نسخ قانون اعسار مصوب 1313 من جمله ماده 26 آن به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و همچنین ماده 507 ق.آ.د.م که صرفاً به حضوری بودن حکم اعسار از پرداخت هزینه اشاره کرده و از طرفی علی رغم در مقام بیان بودن قانونگذار در آراء شورا چنانچه صدراً بیان شد تفکیکی بین قرار و حکم قائل نشده ولی درموارد 353 و358 ق.آ.د.م در مورد آراء دادگاه های بدوی که در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار می‌گیرد این تفکیک را پذیرفته است حال سوال این است با توجه به موارد فوق الذکر و رعایت قاعده فراغ از رسیدگی چنانچه نتیجه رسیدگی در شورا صدور قرار باشد و به آن اعتراض شود آیا دادگاه های بدوی که مرجع تجدیدنظر شورا می‌باشند در صورت نقض قرار رأساً مبادرت به رسیدگی خواهند کرد یا مثل دادگاه های تجدیدنظر پرونده را باید جهت رسیدگی به شورا اعاده کنند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
برابر ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف سال 1394، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. مقصود از «آراء» اعم از حکم یا قرار می‌باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتاً دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راساً رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رأی می‌نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آراء شوراهای حل اختلاف (دادگاه‌های عمومی) نمی‌باشد.