تاریخ نظریه: 1399/04/03
شماره نظریه: 7/99/41
شماره پرونده: 99-3/7-41ح
استعلام:
در مواردی که موضوع اجراییه دستور فروش مال مشاع است و پس از طی تشریفات قانونی وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در واحد اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منتهی به فروش ملک موضوع اجراییه شده است، نحوه محاسبه نیم عشر دولتی هزینه اجرا چگونه است؟ آیا هزینه اجرا بر اساس بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس قیمت فروش ملک قابل محاسبه و دریافت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دستور فروش ملک مشاعی، حکم نیست تا اجرای آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم‌به موضوع ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بابت حق اجرای حکم بعد از اجرا وصول می‌شود، در فرض سوال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سوال منتفی است.