صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی عطف به قرار منع تعقیب

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/17
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گالیکش

موضوع

صدور حکم مبنی بر رفع تصرف عدوانی عطف به قرار منع تعقیب

پرسش

در رسیدگی به پرونده تصرف عدوانی اراضی ملی یا اراضی اشخاص چنانچه بازپرس با توجه به عدم احراز سوء نیت متهم مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید، آیا ارسال پرونده به دادگاه کیفری دو جهت صدور حکم به رفع تصرف متهم از عرصه مورد اختلاف وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مفروض بر صدور قرار منع تعقیب در دادسرا ارسال پرونده به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم محتاج نص است که در مانحن فیه نصی وجود ندارد؛ درنتیجه نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

پاسخ منفی است؛ حکم به رفع تصرف جزء الزامات خارج از مجازات است و در صورتی می توان در خصوص رفع تصرف حکم داد که بتوان حکم به مجازات حبس داد؛ پس در فرضی که ما به لحاظ عدم احراز سوءنیت نتوانیم حکم مجازات حبس یا جزای نقدی بدهیم نمی توانیم حکم به رفع تصرف بدهیم؛ قاعده تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز این نظر را تایید می کند. همچنین ما اگر بر خلاف این نظر را بپذیریم فلسفه صدور قرار اناطه در امور کیفری از بین می رود؛ بهتر است در موارد تردید و شک فرهنگ کیفرزدایی را حاکم کنیم و افراد را به سمت طرح دعوی حقوقی سوق بدهیم.

نظر اقلیت

پاسخ مثبت است؛ در قانون موارد مشابه مثل سلاح شکاری موضوع قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات غیرمجاز را داریم و در فرضی که مثلاً قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز سوءنیت دارنده سلاح صادر شود باز هم باید به استناد ماده 18 از قانون مرقوم حکم به ضبط سلاح صادر شود که دقیقاً مثل فرض سوال ما است؛ زمانی که برای ما محرز شود شاکی سند مالکیت دارد و متهم حق قانونی نسبت به عرصه ندارد باقی ماندن زمین در تصرف متهم، اشکال قانونی دارد. بحث رفع تصرف جزء مجازات های مندرج در بند 14 قانون مجازات اسلامی است و در هیچ یک از درجات هم نمی گنجد؛ فلذا چنانچه دادگاه حکم به رفع تصرف بنماید مجازات برای متهم محسوب نمی شود؛ بلکه صرفاً وسیله ای برای احقاق حق شاکی است. در بحث سرقت هم اگر به هر دلیلی در خصوص سارق قرار منع تعقیب صادر شود نمی توانیم با این استدلال که چون قرار منع تعقیب صادر شده است حکم به رد مال ندهیم و بگوئیم که مال باید در ید سارق باشد و شاکی برود و دادخواست بدهد. حسب صراحت ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک چنانچه قضات از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استکناف نمایند عمل ایشان تخلف محسوب می‌شود؛ فلذا چنانچه متهم سوء نیت نداشت و عنصر معنوی در این مورد مخدوش بود صدور حکم به رفع تصرف از عرصه وجاهت قانونی دارد و چنانچه متهم از این موضوع متضرر شد می توان نسبت به حکم تقاضای تجدید نظر خواهی کند و تحمیل هزینه دادخواست حقوقی در دعوای خلع ید که مالی هم محسوب می‌شود تحمیل ناروا به شاکی پرونده کیفری است.