صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/17
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر دورود
موضوع
بررسی لزوم ذی سمت بودن شاکی در جرم فروش مال غیر
پرسش
آیا در فروش مال غیر لازم است که شاکی ذی‌سمت در طرح دعوی باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شود، می‌تواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند در این صورت کلیه وظایف و اختیارات شاکی را دارد و لذا در فرض سوال که جرم اعلام شده (فروش مال غیر) از جرایم غیرقابل گذشت باشد، مقام قضایی بدون در نظر گرفتن اینکه جرم از ناحیه چه کسی اعلام شده، به موضوع رسیدگی می‌کند و چنانچه اعلام کننده جرم، ذی نفع یا ذی سمت نباشد موجب قانون جهت شناسایی وی به عنوان شاکی خصوص وجود ندارد و لکن این امر مانع از تعقیب قانونی مرتکب جرم نمی‌باشد.
نظر اتفاقی
دو نظریه در این خصوص وجوه دارد:
1- لازم نیست شاکی ذی‌سمت باشد و هر فردی می‌تواند طرح دعوی کند چرا که فروش مال غیر جزء جرائمی است که واجد جنبه عمومی می‌باشد.
2- شاکی باید ذی‌سمت باشد چرا که در مجازات فروش مال غیر، رد مال هم وجود دارد و بخشی از مجازات می‌باشد یعنی علاوه بر حبس و جریمه نقدی، رد مال هم به شاکی باید بشود که به نظر می‌رسد نظر صحیح این باشد چرا که اگر ذی‌سمت بودن شاکی را لازم ندانیم ممکن است بعد مجازات متهم فردی دیگر باز هم شکایت او را کند که واقعاً ذی‌سمت است و این موجب تداخل مجازات و تضاعف آن می‌شود که بر خلاف قانون و عدل می‌باشد.