صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/12/05
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر کنگان
موضوع
امکان توقیف حساب شرکت بیمه و اخذ محکوم‌به در صورت خودداری بیمه از پرداخت دیه
پرسش
در تصادفات رانندگی که محکوم‌علیه تحت پوشش بیمه شخص ثالث می‌باشد، در صورتی که شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداری نماید، آیا امکان توقیف حساب شرکت بیمه و اخذ محکوم‌به از آن حساب وجود دارد؟
نظر هیات عالی
مقنن در ماده 49 قانون بیمه شخص ثالث مقرر نموده که در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر، مقام قضایی مکلف است بپذیرد چنانچه متهم حضور پیدا نکند عملیات اجرایی نسبت به بیمه‌نامه قابل عمل قطعاً خواهد بود و واحد اجرای احکام می‌تواند حساب شرکت را توقیف و النهایه محکوم‌به را برداشت نماید؛ نتیجتاً نظریه اکثریت مورد تائید می‌باشد.
نظر اکثریت
بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی دارای دو جنبه عمومی و خصوصی می‌باشد؛ جنبه عمومی آن قائم به شخص بوده و قابل انتقال به غیر نیست، ولی جنبه خصوصی آن با انعقاد عقد بیمه فی‌مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار قابل انتقال می‌باشد و نوعی انتقال تعهد محسوب می‌گردد که با داشتن یکسری شرایط، شرکت بیمه مکلف به پرداخت دیه مصدوم می‌باشد. آنچه این استدلال را محکم می‌نماید نوع برخورد مقنن در قرار تامین کیفری است؛ زیرا در مورد قرار تامین کیفری که به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و تضمین حقوق بزه دیده و جبران ضرر و زیان به وی از طرف مقام قضایی صادر می‌گردد، مقنن در ماده 49 قانون بیمه شخص ثالث مقرر نموده که در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر، مقام قضایی مکلف به پذیرش آن از حیث جنبه خصوصی می‌باشد و تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر می‌دارد در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طرق دیگر امکان‌پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه «جایز نیست.» پس چنانچه در مرحله اجرای احکام کیفری قادر به برداشت از حساب شرکت بیمه نباشیم و محکوم‌علیه با توجه به نوع قرار تامین کیفری متواری گردد، درواقع حقوق بزه دیده نادیده گرفته شده و تکلیف پذیرش بیمه‌نامه اقدامی بی‌فایده محسوب می‌گردد که این موضوع قطعاً موردنظر مقنن نبوده است. با این تفاسیر و با توجه به مفاد ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم پرداخت دیه توسط محکوم‌علیه و شرکت بیمه، واحد اجرای احکام کیفری می‌تواند حساب شرکت بیمه را توقیف و محکوم‌به را برداشت نماید.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه در حکم قطعی شخص راننده محکوم‌به پرداخت دیه می‌باشد؛ لذا امکان توقیف و برداشت از حساب شرکت بیمه وجود ندارد و در صورت عدم پرداخت دیه از طرف شرکت بیمه، اجرای احکام کیفری می‌بایست دیه را از محکوم‌علیه (راننده مقصر حادثه) اخذ نماید و با توجه به اینکه بیمه قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌باشد، ایشان می‌بایست دعوی حقوقی علیه شرکت بیمه جهت انجام تعهد مطرح نماید.