تاریخ نظریه: 1402/11/18
شماره نظریه: 7/1402/452
شماره پرونده: 1402-168-452ک
استعلام:
محکوم‌علیه به علت امتناع از اجرای حکم با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت شده است و با اعطای مرخصی از ناحیه دادیار ناظر زندان به مرخصی رفته و غیبت از مرخصی داشته است. پس از آن با گزارش ناظر زندان دستور ضبط وثیقه صادر شده که نهایتاً محکوم‌علیه از بابت ارتکاب بزه جدید دستگیر و به زندان معرفی شده است. پس از دستگیری، ضامن اقدام به پرداخت محکوم‌به در واحد اجرای احکام مدنی می‌نماید.
1- با توجه به اینکه حسب ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری، رد مال و محکوم‌به بایستی از محل وثیقه پرداخت شود، آیا با پرداخت آن از ناحیه ضامن، می‌توان آن را از مبلغ وثیقه کسر نمود یا باید پس از اجرای مزایده و فروش ملک، مبلغ پرداخت شده توسط ضامن را به وی مسترد کرد؟
2- با توجه به اینکه رد مال توسط ضامن صورت گرفته است، آیا امکان اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظر به اینکه وثیقه مذکور در فرض سوال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخذ شده است و با توجه به ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم‌به تعیین شده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اخذ می‌شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش‌گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم‌به است و ضبط مازاد وثیقه در فرض سوال که موضوع، صرفاً محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صادره در اجرای آن قانون را به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است، خروج موضوعی دارد؛ بنابراین با عنایت به پرداخت محکوم‌به از جانب وثیقه‌گذار، موجبی برای اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته و باید از آن رفع اثر شود.
2- با توجه به پاسخ مندرج در بند 1 و عدم انجام عملیات اجرایی، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری منتفی است.