صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/03
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر آوج
موضوع
تکلیف رد مال توسط دادگاه یا دادسرا در جرم خیانت در امانت
پرسش
با توجه به قوانین جاری آیا دادگاه یا دادسرا در رابطه با موضوع رد مال و حق بزه دیده بر مال موضوع خیانت در امانت دارای تکلیف هستند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان نداده باشد، دادگاه در مورد رد مال مواجه با تکلیفی نیست، مگر اینکه اصل مال مورد خیانت موجود باشد که طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه می‌تواند به عنوان مال تحصیل شده از جرم حکم به رد آن صادر کند.
نظر اتفاقی
دادسرا در رابطه با مال موضوع خیانت در امانت دارای تکلیف نمی‌باشد و دادگاه کیفری نیز چنانچه دادخواستی از سوی بزه دیده ارائه نشده باشد با تکلیفی مواجه نمی‌باشد؛ البته چنانچه عین مال موضوع خیانت در امانت موجود باشد در اعمال ماده 215 قانون مجازات اسلامی در قالب دستور مقام قضایی رد مال انجام می پذیرد. مبانی استدلال:
1- مواردی مانند ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری که در آنها به جبران ضرر و زیان اشاره شده است ناظر بر مواردی است که دادخواست ارائه شده باشد، بحث رد مال و ضرر و زیان جنبه حقوقی دارد و نوعی صلاحیت اضافی برای مراجع کیفری می‌باشد و در تفسیر موارد استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا شود.
2- اصل قانونی دادرسی کیفری که در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است مانع از برخورد مصلحتی با موضوع رد مال در بزه خیانت در امانت می‌باشد.
3- با توجه به مقدم بودن مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری بر ماده 17 قانون مذکور جهت ایجاد تکلیف به صدور حکم بر رد مال در جرم خیانت در امانت باید دادخواست ارائه شده باشد.