تاریخ نظریه: 1401/08/10
شماره نظریه: 7/1401/761
شماره پرونده: 1401-168-761 ک
استعلام:
چنانچه در مورد اتهامی در دادسرا (کلاهبرداری) قرار منع تعقیب صادر و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری 2 ارسال شود و این دادگاه رفتار انتسابی به متهم را از مصادیق جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی (اخلال در نظام اقتصادی، عضوگیری در شرکت‌های هرمی) تشخیص دهد، تکلیف دادگاه کیفری 2 چیست؟ آیا باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و یا با اظهار نظر در مورد اتهام کلاهبرداری و تأیید قرار منع تعقیب، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم در خصوص عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی به دادسرا اعاده کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، مستفاد از مواد 64، 98، 262، 264، 272، 280 و 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این است که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی کننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرح شده از سوی وی نیست. بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود. یعنی در هرصورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگی کننده می‌باشد و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعلام داشته است. با این وصف صدور دوقرار مختلف در مورد یک واقعه مجرمانه لازم نبوده و دادسرا و دادگاه نباید در مورد موضوعی که به آن اعتقاد ندارد قرار دیگری صادر کند.
ثانیاً، با عنایت به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و مواد 26، 27 و 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، چنانچه با وجود صلاحیت ذاتی و محلی دادسرای رسیدگی‌کننده، دادگاه کیفری دو خود را صالح به رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع پیگرد دادسرا نداند و دادگاه کیفری دیگری را در همان حوزه حوزه قضایی صالح به رسیدگی تشخیص دهد، موظف است با عنایت به صدر ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بدون نقض قرار منع پیگرد و با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال کند.