تاریخ نظریه: 1398/06/31
شماره نظریه: 7/98/670
شماره پرونده: 98-26-670 ح
استعلام:
1- در رابطه با رسیدگی به دعوی اعسار تقسیط و همچنین تعدیل تقسیط آیا بر اساس ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به اتیان سوگند مدیون وجود دارد یا خیر؟
2- تشریفات آئین دادرسی مندرج در ذیل ماده مرقوم به چه معنی است آیا نیاز به رعایت مواد 270 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی وجود دارد یا خیر؟
3- چنانچه خواهان به دادخواست تقدیمی استشهادیه محلی پیوست کرده باشد استشهادیه محلی برای رسیدگی کافی است یا با وصف ارائه استشهادیه استماع اظهارات شهود نیز الزامی است؟
4- چنانچه خواهان دارای حکم جلب بوده یا به دلیل موارد مشابه دیگر امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد تکلیف دادگاه در مورد اتیان سوگند چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و 2- برابر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، در مواردی که مدیون ثابت کند که مال تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملائت مدیون (مدعی اعسار) بر عهده داین است و مطابق قاعده البینه علی المدعی والیمین علی من انکر بر دائن احکام مدعی بار می‌شود، زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار می‌شود، زیرا وی منکر ملائت خود می‌باشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است، بنابراین، مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند، وفق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مذکور در مواد 270 و بعد این قانون و از جمله ماده 275 آن می‌تواند تقاضای سوگند نماید. بدیهی است در این صورت هرگاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کند یا سوگند را به مدعی ملائت رد کند، با سوگند وی حکم به رد اعسار صادر می‌شود.
3- به طور کلی چه در دعوای اعسار از هزینه دادرسی و چه در دعوای اعسار از محکومٌ به، حضور شهود در دادگاه رسیدگی کننده و استماع شهادت آنان، منوط به احراز ضرورت این امر از طرف دادگاه است و رسیدگی و صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی، بدون حضور و استماع شهادت آن ها، قانوناً بلااشکال است و در صورتی که دادگاه ضروری بداند، با دعوت طرفین و تشکیل جلسه، اظهارات شهود را نیز استماع و حکم مقتضی صادر خواهد نمود؛ ولی در هر حال تشکیل جلسه دادرسی الزامی است.
4- در فرض سوال اگر خواهان دعوای اعسار دلیلی جز اتیان سوگند خوانده دعوای اعسار ندارد و خوانده با ابلاغ قانونی وقت حاضر نشده است، موضوع مشمول ماده 286 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.