چگونگی رسیدگی در صورت طرح دعاوی مرتبط با دعوای اصلی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/25
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

چگونگی رسیدگی در صورت طرح دعاوی مرتبط با دعوای اصلی

پرسش

آیا بین قسمت اخیر ماده 103 با ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص طرح دعاوی مرتبط با دعوای اصلی تعارضی وجود دارد یا خیر؟ ضمناً بند (2) ماده 84 نیز ملحوظ نظر است.

نظر هیئت عالی

اولاً، هیچ کدام از مقررات مواد 84، 89 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی، مغایر و معارض یکدیگر نیستند و هر کدام در جای خود قابل اجرا بوده و از جهاتی مکمل هم هستند.
ثانیا،ً برابر مقررات مواد یاد شده و روال و رویه معمول، در صورت ایراد و اعلام متداعیین یا یکی از طرفین دعوا و یا اطلاع دادرس دادگاه از وجود دعاوی مرتبط بین اصحاب دعوا در شعب دیگر، دادگاه ابتدا باید با مطالبه و ملاحظه پرونده های مرتبط استنادی و ذکر خلاصه ای از موضوع پرونده های مطروحه، مراتب را به استحضار ریاست یا معاونت حوزه قضایی مربوط برساند تا بر اساس محتویات اوراق پرونده و وجود ارتباط و منشأ واحد و سابقه ارجاع، پرونده های مرتبط جهت رسیدگی توأم به شعبه واحدی ارجاع شود.
ثالثاً، دادگاه قبل از ملاحظه و انعکاس خلاصه پرونده های مرتبط استنادی نمی تواند قرار از رسیدگی به دعوا خودداری » امتناع از رسیدگی صادر کند و ذکر و علت قید عبارت مذکور در ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی که بر سبیل مسامحه نوشته شده، « نماید مستفاد از دو ماده 84 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی، افاده صدور قرار امتناع از رسیدگی نمی کند.
رابعاً، موضوع صدر ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد رسیدگی توأم به دعاوی مرتبط مطروحه در یک شعبه است که تکلیف آن روشن است و در مورد قسمت دوم ماده اشعاری هم به طریق مذ کور در بند (دوم) (ثانیا) عمل می‌شود.

نظر اکثریت

اساساً ارجاع پرونده به شعب، با رئیس حوزه قضایی و معاونین وی است و دادگاه ها راساً نمی توانند پرونده شعبه خود را به شعبه دیگری بفرستند و با عنایت به ماده 89 طریقه ارجاع در ماده 103 مشخص شده است و دادگاه چه رأساً متوجه شود که دعوایی بین همان اشخاص در دادگاه همعرض مطرح است و چه ایراد اصحاب دعوا باشد باید با ارسال پرونده نزد ریاست حوزه قضایی تقاضای تعیین تکلیف کند و از صدور قرار امتناع از رسیدگی خودداری نماید چون ممکن است رئیس حوزه قضایی پرونده شعبه همعرض را با آن پرونده ادغام و به همان شعبه جهت رسیدگی ارجاع نماید. نکته دیگر اینکه، به نظر می‌رسد موضوع ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی شامل دو شعبه از شعب دادگاه بوده که ارجاع به یکی از این شعب با عنایت به سبق ارجاع صورت می‌گیرد حال آن که موضوع ماده 103 دعاوی مطروحه در چند شعبه بوده که ارجاع به یکی از این شعب با تعیین رئیس شعبه اول (رئیس حوزه قضایی) صورت می پذیرد.

نظر اقلیت

اگر با وجود پرونده در دادگاه همعرض، بین همان اشخاص، دعوا مورد ایراد یکی از طرفین واقع شود شعبه باید طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به شعبه مربوط ارسال دارد و در صورتی که رأساً متوجه شد که پرونده دیگری بین همان اصحاب دعوا در مورد دعو ای مطروحه در دادگاه همعرض تحت رسیدگی است طبق ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عمل خواهد نمود.