تاریخ نظریه: 1397/04/17
شماره نظریه: 7/97/1103
شماره پرونده: 1716-1/127-96
استعلام:
در مواردی که 1- شعبه بلاتصدی است 2- رئیس شعبه به علت مرخصی یا ماموریت حضور ندارد و پرونده به دادرس علی البدل ارجاع و پرونده توسط دادرس رسیدگی می
شود و قبل از اعلام ختم رسیدگی برای شعبه رئیس تعیین میشود و یا رئیس شعبه بعد از اتمام مرخصی حاضر میشود در این صورت:
آیا رئیس شعبه در خصوص ادامه رسیدگی پرونده و اخذ تصمیمات نظارتی و دستورات قضایی و یا انشای رأی صلاحیت دارد و یا چون پرونده به وی ارجاع نشده است وی مسلوب الاختیار است؟
اگر رئیس شعبه بعد از حضور ادعا نماید پرونده معد صدور رأی است و دادرس رسیدگی کننده باید رأی صادر کند و دادرس چنین عقیده ای نداشته باشد وضعیت پرونده چگونه است؟
آیا رئیس دادگستری میتواند با وجود رئیس در یک شعبه پرونده ای از آن شعبه را به دادرس ارجاع دهد و اعلام کند رئیس تا صدور رأی بر عهده دادرس باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا- مستفاد از ماده 339 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 که مقرر میدارد« پس از ارجاع پرونده نمیتوان آن را از شعبه مرجوعالیه اخذ و به شعبه دیگر مگر به تجویز قانون ارجاع داد» آن است که پروندهها به شعبه ارجاع میگردد.
ثانیا- مفروض آن است که با انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدی شعبه توسط دادرس علی البدل، رسیدگی به تمام پرونده های ارجاعی به آن شعبه به متصدی شعبه ارجاع میشود.
ثالثا- مفروض آن است که مقام ارجاع میتواند در غیاب رئیس شعبه و یا بلاتصدی بودن شعبه، رسیدگی به پرونده های آن شعبه را به دادرس علیالبدل ارجاع کند ولی پس از انتصاب یا حضور رئیس شعبه تصمیم گیری در خصوص تداوم رسیدگیها توسط همان دادرس علیالبدل که کماکان در آن شعبه اشتغال دارد، بر عهده رئیس شعبه خواهد بود.
بدیهی است که دادرس علیالبدل پس از پایان جلسه رسیدگی علی الاصول باید ختم رسیدگی را اعلام و در مهلت قانونی مبادرت به صدور رأی نماید در غیر این صورت با ذکر علت، دستور تجدید وقت رسیدگی را صادر کند. بنابراین در حالتی که ختم رسیدگی توسط دادرس علیالبدل صادر میشود، صدور رأی در مهلت قانونی نیز بر عهده وی است و حضور رئیس شعبه در مدت این فرجه قانونی باعث رفع تکلیف دادرس علی البدل مبنی بر صدور رأی و مجوز اخذ پرونده از وی توسط رئیس حوزه قضائی یا رئیس شعبه مربوط نمیباشد.
رابعاً- ارجاع پرونده از سوی رئیس حوزه قضائی به دادرس علیالبدل علیرغم حضور و تصدی شعبه توسط رئیس مغایر با موازین مذکور در قسمتهای اولاً و ثانیاً صدر الذکر میباشد.