صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/21
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
امکان اعاده دادرسی در حکم اعسار و ورشکستگی تاجر
پرسش
چنانچه در پرونده‌ای حکم اعسار صادر گردد و مجدداً به موجب دادنامه‌ای جداگانه حکم ورشکستگی صادر شود؛ آیا از موارد بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79 می‌باشد؟
نظر هیات عالی
موضوع به‌طور کلی از شمول بند 4 ماده 426 خارج است زیرا اولاً؛ امکان اینکه هردو دعوی صحیح باشد وجود دارد مثل اینکه در یک دوره زمانی شخص تاجر نباشد و حکم اعسار صادر شود و در دوره زمانی دیگری تاجر شود و حکم ورشکستگی وی صادر شود. ثانیاً؛ برای شمول بند فوق باید همان دعوی مجدداً مورد حکم قرار گیرد درحالی‌که خواسته دعوی اول اعسار و خواسته دعوی دوم ورشکستگی است.
نظر اکثریت
موضوع مشمول بند 4 ماده 426 قانون مرقوم در سوال نشده زیرا:
1) گرچه اعسار و ورشکستگی دارای مشترکاتی هستند. در ورشکستگی منعی که به‌وجود می‌آید از محدوده اعسار فراتر است اگر حکم به اعسار گرفته باشند شخص دیگری نمی‌تواند مدعی دیون شود. شخص ورشکسته نمی‌تواند مدعی اعسار شود. از سوی دیگر اگر هر دو دعوی میان همان طرفین باشد هر دو امری حدوثی است اما اعسار معمولاً میان محکوم‌له و محکوم‌علیه قابل طرح است برخلاف ورشکستگی که ممکن است از سوی غرما یا دادستان و یا حتی خود تاجر مطرح شود؛ لذا مشمول بند 4 نیست چراکه اگر باشد حکم مقدم را باید معتبر محسوب نمائیم؛ درحالی‌که حکم مقدم راجع به تاجر ورشکسته است اساساً نیازی به طرح به موجب بند 4 نمی‌باشد و هر طلبکاری با صدور حکم ورشکستگی در ردیف غرما قرار می‌گیرد. لازم به توضیح است که ارکان رد دعوی و موضوع آن و اشخاص داخل در آنها متفاوت هستند؛ لذا از شمول بند 4 خروج موضوعی دارد.
2) دو دعوی با ماهیت متفاوت داریم؛ حکم ورشکستگی شرایط خاص خود را در قانون تجارت دارد.
3) جمع بین ورشکستگی و اعسار برای فردی واحد و در زمانی خاص غیرممکن است؛ لذا صدور حکم ورشکستگی مقدم بر حقوق مدعی اعسار است.
4) در ماده 439 قانون مرقوم در صورت مغایرت دو حکم، حکم دوم نقض می‌شود که مستلزم مغایر بودن وضعیت حقوقی هر دو حکم است که در فرض سوال چنین امکانی وجود ندارد؛ لذا مشمول اعاده دادرسی نمی‌شود.
5) این دو حکم با هم قابل جمع هستند خصوصاً در مرحله اجراء اگر حکم اعسار صادر شده باشد تاجر آزاد است و اموال در اختیار اداره تصفیه و مدیر آن است اجرای حکم ورشکستگی مقدم و حاکم است بر حکم اعسار.
حکم اعسار با صدور حکم ورشکستگی به‌نوعی اثر خود را از دست می‌دهد و اعاده دادرسی هم بی‌اثر است؛ لذا تضاد وجود ندارد تا مشمول اعاده دادرسی شود بلکه مشکل در مرحله اجراء است.
6) ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌هالی مالی مصوب 91 نیز تصریح بر موضوع دارد که از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود چون مصادیق بند 4 در این دو پرونده وجود ندارد.
شاید از مصادیق بند 7 بوده و بتوان با استناد بدان اقدام کرد و راه دیگر آن اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 می‌باشد.
نتیجه: امکان اعمال بند 4 ماده 426 قانون مرقوم در فرض سوال وجود ندارد چون مصادیق احصاء شده قانونی در بند مرقوم در این دو پرونده محقق نیست و شرایط هر دو حکم با یکدیگر نیز متفاوت است.
نظر اقلیت
اقلیت حاضر در جلسه اعتقاد به شمول موضوع به بند 4 ماده 426 قانون مرقوم در سوال دانسته زیرا:
اولاً؛ ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست اعسار را از تاجر ورشکسته قبول نمی‌کند. در فرض سوال همان تاجر به استناد همان ماده دادخواست داده و رد شد؛ لذا دو رای متعارض دادیم؛ رایی دادیم که اعسار تاجر ورشکسته را پذیرش کرده و از سوی دیگر رایی دادیم که همان تاجر را ورشکسته اعلام کرده است این تعارض است گرچه ممکن است اصحاب دعوی و خواسته یکسان نباشد اما دو رای صادره راجع به یک نفر که محور اصلی پرونده می‌باشد و صدور حکم به نفع یا ضرر وی موجد حق برای غرما یا سلب حق از آنان و تکالیف زیادی برای تاجر ایجاد می‌شود ضمن اینکه اگر این دو رای از اثر نیفتد در اجرا مواجه با مشکل جدی هستیم؛ لذا مشمول اعاده دادرسی می‌شوند.
نتیجه: تضاد در مفاد دو حکم وجود دارد پذیرش دعوی اعسار از تاجر از اساس اشتباه بوده است تضاد حاکم یکی او را محق و دیگر حکم آن را غیرمحق در دعوای ادعایی تلقی کرده است؛ لذا امکان اعاده دادرسی فراهم است.