صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/19
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی لزوم ذکر دلایل توجیهی صدور حکم به بیش از حداقل توسط دادگاه
پرسش
نظر به اینکه تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند.... و در ماده 137 اصلاحی قانون مجازات، حداقل مجازات تکرار کننده جرم عمدی تعزیری را میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم اعلام کرده که در این فرض دادگاه مختار است مجازات را بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن تعیین کند؛ آیا در این فرض نیز دادگاه برابر تبصره الحاقی قانون فوق‌الذکر به ماده 18 مکلف است دلایل توجیهی صدور حکم به بیش از حداقل (میانگین حداقل و حداکثر) را ذکر کند یا اینکه چون دلیل این تشدید، مساله تکرار است مکلف به این امر نیست؟
نظر هیات عالی
نظر به اینکه تکرار جرم ازجمله اسباب موجه تشدید مجازات محسوب می‌شود و این امر به موجب حکم مقنن الزام گردیده؛ نتیجتاً از شمول تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خارج است.
نظر اکثریت
چون دادگاه به این دلیل مجازات را بیش از حداقل تعیین می‌کند که شخص مرتکب تکرار جرم شده است و مقوله تکرار یکی از موارد یا قواعد عام تشدید کیفر محسوب می‌شود، دلیلی بر ذکر سایر جهات و دلایل توجیهی نیست؛ زیرا مهم‌ترین دلیل توجیهی در صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی تکرار جرم است که در ماده استنادی در رای دادگاه نیز بدان اشاره شده است. از طرفی هدف قانون‌گذار در تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مقرر داشته صدور حکم به بیش از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده (ماده 18 قانون مجازات اسلامی) و یا سایر جهات قانونی باشد که یکی از جهات قانونی مساله تکرار است که در رای بدان تصریح می‌گردد؛ بنابراین در فرضی که جهت تشدید وجود دارد، اعم از آنکه از جهات عام باشد یا خاص؛ مشروط بر آنکه در رای دادگاه مشخص باشد، نیازی به ذکر دلیل توجیهی دیگری نیست. البته در صورتی که دلایل دیگری نیز باشد ذکر آن منعی ندارد.
نظر اقلیت
در هر حال چون مجازات تشدید می‌یابد، اگرچه از اختیارات دادگاه است؛ لیکن بنابر اصل کلی ذکر علل توجیهی و اینکه رای دادگاه باید مستدل و موجه باشد، این تکلیف ناظر به همه مواردی است که مجازات از حداقل مجازات قانونی فراتر می‌رود؛ لذا در فرض سوال دادگاه مواجه با تکلیف مقرر در تبصره الحاقی به ماده 18 می‌باشد.