تاریخ نظریه: 1395/05/19
شماره نظریه: 7/95/1182
شماره پرونده: 59-62-675
استعلام:
با عنایت به تصویب ماده 3و22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 و ذکر دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال و امثال آن در ماده 22 قانون فوق آیا رعایت مقررات این قانون نسبت به مجازات‌های مذکور ناسخ ماده 696 قانون مجازات مصوب 75 می‌باشد یا خیر؟ و آیا کما فی السابق می‌توان برابر ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 بازداشت محکومٌ‌علیه مستنکف را تجویز نمود؟ و در صورت نسخ ماده 696 نحوه توجیه مدت زمان سی روز پس از ابلاغ اجراییه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به چه نحو می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگرنیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد.
2- راجع به دیه و رد مال، با توجه به اینکه مقنن در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394، مهلت سی روزه‌ای را برای محکوم علیه در نظر گرفته که در این مدت می‌تواند مدعی اعسار شود و برای آن ضمانت اجرا مشخص کرده است و با توجه به ماده 22 قانون یاد شده که برابر آن کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن ها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود و با عنایت به ملاک ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، که قانونگذار حتی در مقام اجرای مجازات‌ها ارسال احضاریه را به عنوان اصل پذیرفته است، بنابراین، برای اجرای آن دسته از محکومیت‌های مالی دادگاه‌های کیفری که درباره آن اجراییه صادر نمی شود، به‌نظر می‌رسد اخطار به محکوم‌علیه مبنی بر لزوم اجرای محکومیت‌های مالی مزبور، لازم است و مبداء سی روزه مورد بحث، تاریخ ابلاغ این اخطاریه می‌باشد. بدیهی است قید مفاد اخطاریه راجع به محکومیت‌های مالی در ضمن احضاریه راجع به اجرای مجازات کیفری موضوع ماده 500 یاد شده بلا اشکال است.