تاریخ نظریه: 1395/02/08
شماره نظریه: 7/95/223
شماره پرونده: 59-95-36
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات مذکور در ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، ناظر به ثبت عمومی املاک و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت می پذیرد و اساساً منصرف از مواردی است که اداره ثبت اسناد و املاک متعاقب صدور رأی از مرجع شبه قضائی موضوع ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه.... و یا ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه.... مبادرت به صدور سند مالکیت می‌نماید. در این موارد دعوای متضرر به لحاظ صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی به دعاوی و شکایات مطابق با اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و به منظور تضمین اصل 34 قانون اساسی در رعایت حق دادخواهی مردم در دادگاه های عمومی حقوقی قابل استماع است مگر آن که به لحاظ اعتراض به رأی هیأت، ظرف مهلت قانونی، موضوع در دادگاه ذی صلاح رسیدگی و بر اساس رأی دادگاه سند مالکیت صادر شده باشد که برای طرفین نافذ و لازم الاتباع خواهد بود، ولی از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانونی، قابل اعتراض خواهد بود.