تاریخ نظریه: 1402/10/30
شماره نظریه: 7/1402/783
شماره پرونده: 1402-168-783ک
استعلام:
1- در پرونده‌های تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، چنانچه حکم به رفع تصرف و اعاده به وضع سابق صادر شده باشد و به موجب رای وحدت رویه شماره 759 دیوان عالی کشور، پرونده مشمول مرور زمان شود، آیا فقط مجازات‌های شخصی محکوم‌علیه مشمول مرور زمان حکم صادره می‌شود یا در خصوص رفع تصرف نیز مشمول مرور زمان می‌گردد؟
2- در پرونده‌هایی که دستور ضبط وثیقه صادر شده و در مهلت مقرر قانونی از سوی وثیقه‌گذار، به دستور ضبط اعتراض نشده است و متعاقباً پس از قطعیت دستور صادره، محکوم‌علیه فوت نموده، آیا در راستای ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان از دستور ضبط وثیقه عدول نمود؟
3- در پرونده‌هایی با موضوع تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها که حکم به تخریب مستحدثات صادر شده است، چنانچه مالک به ساخت سازه بیشتر از میزان اراضی تصرف شده اقدام نماید و ملک ساخته‌شده دارای سقف یکپارچه و مشترک باشد و حسب نظر کارشناس سازمان جهاد کشاورزی در صورت اجرای دادنامه به قسمت‌های دیگر ساختمان که در اراضی شخصی یا بر اساس مقررات حاکم ساخته شده است، خسارت وارد می‌شود و تقاضای ارشاد از سوی دادگاه صادرکننده رای نیز راهگشا نبوده است، آیا به‌رغم ورود خسارت به سایر قسمت‌های ساختمان اجرای دادنامه امکان‌پذیر می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در مواردی که دادگاه ضمن تعیین مجازات، حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر و این حکم قطعی شود و با انقضای مدت 5 سال از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد، با توجه به بند «ث» ماده 107 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات مندرج در دادنامه مشمول مرور زمان است؛ لکن قلع و قمع بنا هر چند جزء لاینفک حکم کیفری است، چون ماهیت مجازات ندارد و امری حقوقی است، مشمول مرور زمان موضوع ماده 107 قانون یادشده نمی‌شود.
2- فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ترغیب کفیل یا وثیقه‌گذار به معرفی متهم یا محکوم‌علیه قبل از اتمام عملیات اجرایی (مربوط به اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیش‌بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای مجازات حتی به لحاظ فوت محکوم‌علیه، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم‌علیه نمی‌باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه‌گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم‌علیه از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی‌رسد.
3- حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه، مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم صادره ندارد. بدیهی است اجرای حکم قلع و قمع بخشی از ملک، باید با رعایت اصول فنی و همه احتیاطات لازم و استفاده از متخصصان امر و وسایل و تجهیزات مناسب انجام شود. ضمناً مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358/05/27 شورای انقلاب، مربوط به زمان رسیدگی و پیش از صدور حکم و منصرف از زمان اجرای حکم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.