صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/12
برگزار شده توسط: استان سیستان و بلوچستان/ شهر زاهدان
موضوع
شناسایی و توقیف اموال متهم موضوع ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پرسش
وفق ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع رسیدگی مکلف به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متهم در حدود جزای نقدی می‌باشد. آیا این تکلیف تا قبل از دسترسی به متهم و صدور قرار تامین می‌باشد یا خیر؟ آیا با دسترسی به متهم و صدور قرار تامین و قبولی قرار تامین توسط مقام رسیدگی کننده باز هم تکلیفی جهت صدور دستور شناسایی و توقیف اموال وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
آنچه که در ماده 48 قانون قاچاق کالا و ارز آمده مشروط به صدور قرار تأمین و دسترسی به متهم نیست، تکلیف بر شناسایی اموال در حد جزای نقدی احتمالی اطلاق دارد.
نظر اتفاقی
با ملاحظه و مداقه در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ماده 48 قانون مزبور به نظر می‌رسد مرجع رسیدگی کننده مکلف به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متهم در حدود جزای نقدی احتمالی می‌باشد چه به متهم دسترسی حاصل شده باشد چه دسترسی حاصل نشده باشد، چه برای متهم قرار تامین کیفری صادر شده باشد و چه قرار تامین کیفری صادر نشده باشد. دلیل آن این است که اولا حکم مقرر در ماده 48 قانون مورد اشاره مطلق است. ثانیا چنانچه مقصود قانونگذار در ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این باشد که در صورت صدور قرار تامین کیفری لزومی به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متهم در حدود جزای نقدی نباشد تصویب این ماده امری عبث و بیهوده می‌باشد چرا که اگر قانونگذار به این موضوع تصریح هم نمی کرد مرجع رسیدگی کننده بر اساس مادتین217و250 قانون آیین دادرسی کیفری با مدنظر قرار دادن شدت و میزان مجازات قرار تامین کیفری صادر می کرد. ثالثا در صورت دسترسی به متهم و بازداشت وی و با انقضاء حداقل حبس متهم متهم آزاد خواهد شد توجها به اینکه در جرایم قاچاق کالا و ارز میزان جزای نقدی بنا به ارزش کالای مکشوفه مبلغ قابل توجهی خواهد بود و عدم صدور دستور توقیف اموال از موجبات عدم وصول جزای نقدی خواهد بود و از طرفی با صدور حکم و محکومیت متهم و انقضاء مدت حبس میزان حبس بدل از جزای نقدی دارای محدودیت خواهد بود که این موضوع با روح قانون مبنی بر برخورد جدی و شدید با قاچاق منافات دارد.