صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/19
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
تامین مناسب موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
پرسش
منظور از وثیقه مناسب موضوع قسمت اخیر ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ آیا باید وثیقه ای باشد که با توجه به اوضاع و احوال منجر به آزادی محکوم علیه شود و یا آن که این وثیقه باید به میزان دیه کامل یا حتی بیشتر از آن و تضمین کننده اجرای قصاص باشد؛ ضمناً در تخفیف این تامین نیز آیا نیازی به موافقت رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان است؟
نظر هیئت عالی
منظور از تامین مناسب با هدف تضمین اجرای قصاص است، تخفیف قرار صادره نیز مستلزم موافقت رئیس حوزه قضایی و نیز رئیس کل می‌باشد.
نظر اکثریت
چون هدف از گرفتن تامین موضوع قسمت اخیر ماده 429 قانون مجازات اسلامی تضمین اجرای آن است بنابراین اقتضاء دارد که دادگاه حداقل به میزان دیه کامل جنایت و حتی بیشتر از آن تامین وثیقه اخذ کند و با وحدت ملاک از ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تامین باید به میزانی باشد که حقوق بزه دیده و اولیاء دم را در اجرای قصاص تضمین کند بدیهی است با توجه به سیاق ماده 429 قانون مجازات اسلامی دادگاه در مورد میزان تامین اختیار دارد که بیش از دیه کامل جنایت و بدون سقف و محدودیت برای تضمین اجرای قصاص تامین تعیین کند و تخفیف یا تقلیل وثیقه موضوع قسمت دوم سوال نیز باید به تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان نیز برسد چرا که تصمیم دادگاه در این مورد بدون جلب نظر مقامات مذکور موجب نقض غرض مقامات نظارتی و نقض غرض قانونگذار خواهد بود.
نظر اقلیت
چون در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برخلاف قاعده تعزیر جنایت واقع شده اجرا می‌شود لذا از حیث جنبه عمومی دیگر حقی متصور نخواهد بود و چون حق اجرای قصاص حق الناس است بنابراین میزان تامین وثیقه نیز باید به اندازه سهم الارث اولیای دمی که اجرای قصاص را مسکوت گذاشته اند باشد و نه بیشتر و با توجه به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و با این مبنا میزان تامین تعیین شده حقوق بزه دیده و یا اولیا دم را تضمین خواهد کرد و تخفیف یا تقلیل وثیقه موضوع قسمت دوم سوال نیز باید به تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان نیز برسد چرا که تصمیم دادگاه در این مورد بدون جلب نظر مقامات مذکور موجب نقض غرض مقامات نظارتی و نقض غرض قانونگذار خواهد بود.
نظر اقلیت دوم:
با توجه به آنکه ملاک برای گرفتن تامین در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و بسته به شرایط و اوضاع و احوال محکوم علیه و اولیاء دم دادگاه مختار است که وثیقه ای تعیین کند که اجرای قصاص را تضمین کند به نظر می‌رسد در مواردی که اجرای قصاص توسط اولیا دم به لحاظ صغر سن اولیای دم یا مجنی علیه مشخص نیست و بلا تکلیف مانده است، دادگاه با لحاظ مدتی که این موانع برطرف می‌شود می‌تواند حتی بیش از دیه کامل جنایت یا مجنی علیه (در مورد قتل) برای تضمین اجرای قصاص وثیقه تعیین کند اما در مواردی که مانعی برای بیان اراده به اجرای قصاص توسط اولیای دم و مجنی علیه وجود ندارد و مسکوت گذاردن اجرای قصاص توسط اولیاء دم باعث ایذاء جانی می‌شود به جهت جلوگیری از سوء استفاده از قانون دادگاه مختار خواهد بود که حداکثر به میزان دیه کامل جنایت یا مجنی علیه (در مورد قتل) وثیقه تعیین کند و تعیین وثیقه بیش از جنایت واقع شده صحیح نیست و تخفیف یا تقلیل وثیقه موضوع قسمت دوم سوال نیز باید به تایید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان نیز برسد چرا که تصمیم دادگاه در این مورد بدون جلب نظر مقامات مذکور موجب نقض غرض مقامات نظارتی و نقض غرض قانونگذار خواهد بود.