صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/10
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
ماده 85 قانون آئین دادرسی کیفری مربوط به دیه
پرسش
در مواردی که پرونده در راستای ماده 85 از قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره ی ذیل آن جهت تعیین تکلیف دیه به دادگاه ارسال می‌شود (مانند پرداخت دیه از صندوق بیت المال، صندوق تأمین خسارتهای بدنی یا شرکت بیمه)، آیا دادرسی کیفری بوده و الزامات آئین دادرسی و ادله اثبات کیفری بر آن حاکم است یا حقوقی؟ همچنین ماهیت و نحوه ی نگارش رأی صادره و آثار مترتب بر آن (تجدیدنظرخواهی، هزینه تجدیدنظر، ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به طرف دعوی که در صورت عدم حضور در جلسه و حقوقی دانستن پرونده رأی حضوری خواهد بود و...) حقوقی است یا کیفری؟
نظر هیئت عالی
با عنایت به این که ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مربوط به «دیه» است و نه «ضرر و زیان ناشی از جرم»، و لذا با توجه به اصل حاکم بر دادرسی نسبت به دیات که آیین دادرسی کیفری حاکم است، بنابراین در فرض سوال دادگاه کیفری باید از حیث تشریفات رسیدگی و تجدید نظر و... مطابق قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نماید و لذا نظریه اقلیت در مورد فوق الذکر مورد تایید است.
نظر اکثریت
حقوقی است و فقط برخی تشریفات مثل فرم دادخواست نیاز ندارد، در غیر این صورت در ادله اثبات با اشکال مواجه می شویم. مثلاً در امر کیفری قسامه داریم که با قسم متفاوت است و خود شاکی باید سوگند یاد کند. آیا می‌شود شخص حقوقی سوگند یاد کند؟ در رأی وحدت رویه ی شماره 734 در سال 1393 ذکر شده که فقط تشریفات مقرر برای دعاوی مدنی ضرورت ندارد، همچنین به واژه ی خسارت اشاره نموده است (هرچند باید رأی وحدت رویه را فقط در همان موضوع خاص در نظر گرفت) ما باید به پرداخت خسارت محکوم کنیم. اگر کیفری باشد و بخواهیم رد کنیم، آیا حکم برائت می دهیم یا حکم به بی حقی خواهان ؟ از قانون حدود و قصاص سال 61 همواره این بحث مطرح شده که دیه مجازات است یا جبران خسارت؟ در نهایت هم حل نشده و حقیقت این است که جبران خسارت است و ماهیت حقوقی دارد. اینجا تفهیم اتهام و قرار تأمین هم نداریم.
نظر اقلیت
اصل پرونده و اساس تشکیل آن کیفری بوده و ماده 85 نیز در قانون آئین دادرسی کیفری ذکر شده است. مشابه آن در ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 95 مطرح شده و تصریح کرده که باید با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی باشد، ولی ماده 85 این قید را ندارد. در تبصره 2 ماده 85 نیز به کلمه ی احضار اشاره نموده و حکایت از کیفری بودن پرونده دارد. اگر پرونده را حقوقی بدانیم و با ابلاغ واقعی احضاریه، رأی را حضوری اعلام کنیم، عملاً یک مرحله از حق قانونی طرف را حذف نموده ایم و دریافت هزینه رسیدگی و تجدیدنظرخواهی با ماخذ حقوقی وجاهت قانونی نخواهد داشت. در پرونده حقوقی دست قاضی برای تحقیق و جمع آوری ادله همچون پرونده کیفری باز نیست و صرفاً به دلایل ارائه شده از سوی طرفین رسیدگی می‌نماید.