توقیف حقوق استخدامی در صورت طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/20
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند

موضوع

توقیف حقوق استخدامی در صورت طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به

پرسش

چنانچه دادگاه حقوقی حکم اعسار و تقسیط مهریه صادر کند، وضعیت حقوق استخدامی توقیف شده محکوم علیه چگونه است؟ آیا باید از مبلغ پیش قسط کسر شود و یا خیر؟

نظر هیئت عالی

مطابق تبصره یک ماده 11 و ماده 9 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 1394 ناظر به مقررات قانون اجرای احکام مدنی، با وصف صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به، حقوق استخدامی محکوم علیه قابل توقیف و پرداخت به محکوم له نیست؛ زیرا: اولاً؛ تبصره یک ماده 11 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی که مقرر می دارد، صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده ی آن از سایر اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست، منصرف از حقوق استخدامی است و ناظر بر اموال محکوم علیه و یا مطالبات وی نزد اشخاص ثالث است نه حقوق و مزایای شغلی و استخدامی وی. ثانیاً؛ طبق مقررات مواد 9 و 11 قانون مرقوم میزان درآمد و چگونگی امرار معاش محکوم علیه که مبتنی بر حقوق و مزایای شغلی و استخدامی او می‌باشد، هنگام صدور رای اعسار و تقسیط مورد توجه قرار گرفته؛ بنابراین زوجه حق دریافت حقوق استخدامی محکوم علیه را در فرضی که پیش قسط و اقساط ماهانه تعیین شده، ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به مقررات تبصره یک ماده 11 و ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی، ناظر بر مقررات قانون اجرای احکام مدنی، حقوق استخدامی محکوم علیه با وصف صدور حکم اعسار و تقسیط، قابل توقیف و پرداخت به محکوم له نمی‌باشد زیرا: اولاً در تبصره یک ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صرفاً مقرر میدارد صدور حکم تقسیط محکوم به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم علیه به دست می آید یا مطالبات وی نیست و اموال محکوم علیه و مطالبات وی نزد اشخاص ثالث مدنظر مقنن می‌باشد؛ بنابراین حقوق استخدامی محکوم علیه از تبصره مزبور خروج موضوعی دارد. ثانیاً؛ طبق مقررات مواد 9 و 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی میزان درآمد و نحوه امرار معاش محکوم علیه که در واقع ناظر بر حقوق و مزایای شغلی می‌باشد در صدور رای اعسار و تقسیط مورد توجه قرار میگیرد و در واقع از ارکان دعوی اعسار است. با این وصف در فرض سوال زوجه حق دریافت حقوق استخدامی محکوم علیه را با وصف تعیین پیش قسط اعسار و تقسیط ندارد.

نظر اقلیت

در خصوص فرض سوال باید قائل به تفکیک شد با این توضیح که اگر حقوق استخدامی توقیف شده، قبلاً به محکوم له تودیع و پرداخت شده باشد و پیش قسط و اقساط اعسار جدای از آن محاسبه خواهد شد.

نظر ابرازی

حقوق استخدامی محکوم علیه با وصف صدور حکم اعسار و تقسیط، قابل توقیف و پرداخت به محکوم له نمی‌باشد.