تاریخ نظریه: 1397/02/01
شماره نظریه: 7/97/132
شماره پرونده: 1807-186-96 ک
استعلام:
با توجه به اینکه در نزد برخی شرکت‌ها و موسسات و بانک‌های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود می‌باشد که مورد استعلام قضایی قرار می‌گیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می‌نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می‌نمایند فلذا با عنایت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212 از قانون آئین دادرسی مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام‌های قضایی علی الخصوص استعلام‌های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟
1- آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی می‌باشد و یا خیر؟
2- آیا در مورد استنکاف می‌توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکومٌ‌علیه یا متهم از ممانعت از اجرای حکم مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟
3- آیا بانک‌ها و موسسات و شرکت‌های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی می‌باشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- صرف استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی، عنوان مجرمانه در قوانین کیفری ندارد.
2- مقام قضایی نمی تواند به صرف استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی، مدیران و مسولان مراجع مربوطه را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، مگر اینکه قرائن و شواهد دیگری حکایت از وقوع جرائمی، مانند از بین بردن ادله وقوع جرم کند.
3- الف: اعمال ماده 576 قانون مجازات اسلامی 1375 منوط به آن است که مرتکب از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها باشد، لذا مستخدمین و مأمورین سایر نهادها، دستگاه ها و موسسات و شرکت ها مشمول ماده فوق نمی شوند. بنابراین، بانک های خصوصی از شمول ماده مذکور، خارج بوده و به دلیل فقدان نص قانونی، طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مستخدمین بانک های خصوصی در این موارد، قابل تعقیب و کیفر نمی‌باشد.
ب: در خصوص وضعیت استخدامی کارکنان بانک دولتی که خصوصی شود، مطابق تبصره یک ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی رفتار می‌شود و کارکنان بانک مربوط پس از خصوصی شدن، مشمول قانون کار بوده و نیز در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.