صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/29
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرم بید
موضوع
امکان رسیدگی به یک خواسته به دو سبب مطروحه با آثار حقوقی متفاوت
پرسش
شخص الف دادخواست به طرفیت ب و ج به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی به لحاظ تغییر شغل و انتقال به غیر را مطرح می‌نماید. اگر خواهان در جلسه اول تقاضای صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه به جهت تغییر شغل و انتقال مال غیر نماید، تکلیف دادگاه چیست؟ اگر همان خواسته را به جهت تغییر شغل و تعدی و تفریط نمود، چطور؟
نظر هیئت عالی
به نظر می‌رسد در مواردی که درخواست‌های صدور حکم به تخلیه دارای آثار متفاوتی باشد، مانند انتقال به غیر و تغییر شغل امکان طرح دعاوی مزبور در یک دادخواست وجود ندارد؛ ولی چنانچه آثار، مشابه باشد مانند طرح دعوی تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط و تغییر شغل این امر امکان‌پذیر می‌باشد.
نظر اکثریت
اگر خواهان تقاضای تخلیه ید از عین مستاجره به سبب تغییر شغل و انتقال به غیر در مورد اجاره در یک دادخواست نماید، با توجه به اینکه آثار تخلیه هر یک از این دو سبب باهم متفاوت است (در سبب اولی مطابق ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، حق کسب و پیشه تعلقی نمی‌گیرد و در سبب دوم مطابق ماده 19 قانون اخیرالذکر، نصف حق کسب و پیشه به مستأجر تعلق می‌گیرد) و اگر هر دو سبب احراز شود، دادگاه در وضعیت سردرگمی جهت صدور حکم قرار می‌گیرد. لذا در این حالت، صواب آن است که دادگاه از پتانسیل ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نماید و با ارسال اخطاریه به خواهان، از او بخواهد که یکی از جهات را برای خواسته خود برگزیند وگرنه دادخواست او رد می‌شود.
نظر اقلیت
اگر خواهان تقاضای تخلیه ید از عین مستاجره را به سبب تغییر شغل و تعدی و تفریط در مورد اجاره در یک دادخواست را نماید، اشکالی ندارد و صحیح است؛ زیرا مطابق ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 آثار تخلیه از باب هر یک از دو سبب باهم یکسان است و در هر دو مورد حق کسب و پیشه به مستأجر تعلق نمی‌گیرد و عین مستاجره باید تخلیه شود و احراز هریک از دو سبب یا هر دو سبب موجب صدور حکم تخلیه علیه مستأجر متخلف خواهد بود.