اخذ تأمین کیفری توسط مقام قضایی اجرای احکام کیفری پس از تجویز اعاده دادرسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/26
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز

موضوع

اخذ تأمین کیفری توسط مقام قضایی اجرای احکام کیفری پس از تجویز اعاده دادرسی

پرسش

شخصی محکوم به اعدام گردیده است و پرونده در اجرای احکام کیفری در جریان می‌باشد، چنانچه مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اعاده دادرسی پذیرفته و یا رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد به حکم ماده 478 قانون مورد اشاره چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند تأمین لازم را اخذ می‌نماید. در فرض سوال آیا مقام قضایی اجرای احکام کیفری تکلیف به اخذ تأمین کیفری از متهم را دارد ؟

نظر هیئت عالی

پس از مجوز اعاده دادرسی صدور قرار تأمین لدی اللزوم بر عهده دادگاهی است که قانوناً مجاز به رسیدگی مجدد می‌باشد نتیجتاً نظریه اکثریت همکاران صائب اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

عده‌ای معتقدند پس از تجویز اعاده دادرسی چنانچه از متهم تأمین اخذ نشده و یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند تأمین لازم را اخذ می‌نماید و مقام قضایی اجرای احکام کیفری تکلیف به اخذ تأمین کیفری از متهم را ندارد و این صراحت قانون است و اجتهاد در مقابل نص جایز نیست و اگر اشکال عملی نیز وجود داشته باشد باید از طریق قانون گذاری این اشکال بر طرف گردد.

نظر اقلیت

بنظر می‌رسد با توجه به اینکه موضوع سوال شامل مواردی می‌شود که یا متهم در دادگاه محکوم و یا تبرئه گردیده است و یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در خصوص اتهام وی در دادسرا صادر و این آراء قطعی شده باشد که حسب مورد و قانون محکوم‌علیه یا دادستان از آراء صادره اعم از حکم یا قرار درخواست اعاده دادرسی نمایند، چنانچه محکوم‌ علیه یا دادستان درخواست اعاده دادرسی نمایند و این درخواست پذیرفته و یا رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد دو فرض وجود دارد:
الف: اعاده دادرسی از حکم محکومیت
ب: اعاده دادرسی از حکم برائت،
در فرض اول متهم« محکوم علیه» به اعدام که موضوع سوال است محکوم شده است و بلحاظ قرار تأمین کیفری از نوع بازداشت موقت در بازداشتگاه می‌باشد، لذا پذیرش یا تجویز اعاده دادرسی در خصوص محکومیت اعدام مطابق قانون اثر تعلیقی دارد«تعویق اجرای حکم» و شعبه دیوانعالی کشور دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد، با توجه به اینکه اجرای حکم اعدام متوقف گردیده است چه بسا صدور قرار بازداشت موقت در وضع فعلی برای متهم یک قرار تأمین کیفری نامتناسب باشد و از جهتی پرونده نیز در اجراء احکام کیفری مطرح می‌باشد، لذا اختیار نداشتن مقام قضایی اجرای احکام کیفری به اخذ تأمین کیفری در موضوع بحث با روح قانون بنا به مصلحت جامعه و متهم و شاکی حسب مورد سازگار نمی‌باشد.
در فرض دوم «برائت یا منع تعقیب» چون متهم آزاد می‌باشد و چنانچه اعاده دادرسی پذیرفته یا تجویز گردد چون پرونده اجرایی مطرح نیست تا مقام قضایی اجرای احکام کیفری اقدام به صدور قرار تأمین کیفری نماید لذا این فرض از موضوع بحت خارج می‌باشد و فقط دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند تأمین لازم را در این فرض به تشخیص اخذ می‌نماید.