صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/31
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر دورود
موضوع
توصیف مجرمانه مشارکت در اختلاس توسط غیرکارمند
پرسش
آقای الف رئیس بانک ملی ایران شعبه... با همراهی آقای ب که فردی است برج‌ساز از طریق ساختن اسناد هویتی مجعول اقدام به تشکیل پرونده‌های تسهیلاتی می‌نمایند و در ساعات پایانی اداری با جعل در اسناد و جابجایی حساب‌ها و تخصیص تسهیلات بانکی به ظاهر مبلغ 250 میلیارد ریال از وجوه بانک را به نفع آقای ب برداشت و تصاحب می‌نماید؛ سپس آقای الف به سمت ریاست شعبه... بانک ملت منصوب و از طریق جعل سند برداشت از حساب مبلغ 20 میلیارد را به حساب خود واریز می‌کند؛ نامبردگان دستگیر و ادعا می‌کنند مال به آن‌ها تسلیم مادی نشده است و قصد محرومیت دائم دولت را نداشته و عمل آنان تصرف غیرقانونی است و شخص ب اساساً منکر هرگونه جرمی می‌شود؛ شما به عنوان قاضی پرونده چه تصمیمی اتخاذ می‌نمایید؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و لحاظ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارتکاب بزه اختلاس تنها از سوی اشخاص مذکور در ماده 5 قانون صدرالذکر (کارکنان دستگاه های اجرائی و مامورین به خدمات عمومی و...) قابل تحقق است؛ بنابراین چنانچه افرادی غیر از اشخاص فوق الذکر در ارتکاب بزه اختلاس به نحوی از انحاء مداخله داشته باشند حسب مورد و با توجه به کیفیت رفتار آن ها ممکن است تحت عناوین جزایی نظیر معاونت در اختلاس، جعل، استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود و به هر صورت در فرض مطروحه مشارکت در اختلاس توسط شخص ب (غیرکارمند) منتفی است.
نظر اتفاقی
در ابتدا باید این مطلب را بیان کند که اگر کارکنان دولت با غیر از کارکنان دولت در برداشت و تصاحب وجوه دولتی مداخله نمایند سه نظر وجود دارد:
1 - نظریه شرکت در جرم یعنی چه کارمند و چه غیرکارمند هر دو اختلاس ولی این نظریه قابل پذیرش نیست، چون اختلاس مخصوص کارمند دولت است؛ 2 - نظریه معاونت در جرم یعنی برای کارمند دولت اختلاس و غیر کارمند معاونت؛
3 - نظریه تحقق جرائم خاص: چون غیرکارمند در عملیات اجرائی جرایم واقع شده وارد می‌شود و دیگر معاون نیست و منطبق با یکی از جرایم است، در فرض سوال تسهیلات بانک یک امتیاز است و آقای ب بدون داشتن شرایط قانونی تسهیلات بانکی اخذ کرده است؛ بنابراین اتهام کارمند دولت اختلاس توأماً با جعل ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری و غیرکارمند با توجه به نظریه سوم جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال نامشروع می‌شود؛ با استناد به ماده 3 قانون تشدید و مواد 523 و 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در جعل اگر آقای ب را معاون بدانیم بنابراین رد مال فقط به عهده کارمند می‌افتد و اگر تحصیل مال بگیریم رد مال به عهده هر دو طرف است.