قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۲۷

واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می‌گردد:
الف - آلودگی یا آلوده کردن: تخلیه یا نشت نفت یا مواد نفتی یا آب توازن کشتی ها یا نفتکش ها در آب های موضوع این قانون.
ب - منابع آلوده کننده:
۱- کشتی ها و نفتکش ها اعم از سالم، صدمه دیده، غرق شده و یا در حال غرق و یا در حال ساخت، تعمیر، اوراق و قطعه قطعه شدن در مراکز ساخت و یا تعمیر در سواحل و یا در آب های موضوع این قانون.
۲- کلیه تاسیسات ثابت و شناور اعم از سکوها، جزایر مصنوعی، مخازن نفتی، لوله های زیر آب در سواحل و یا در درون آب های موضوع این قانون.
ج - مواد نفتی: هرگونه مایع نفتی یا مخلوطی که دارای نفت باشد. از قبیل سوخت نفتی، لجن نفتی، مواد زاید و فضولات نفتی، انواع فراورده های نفتی و مشتقات آن.
د - کشتی: هر نوع وسیله نقلیه دریارو خواه دارای نیروی محرکه باشد یا به نوعی یدک شود.
ه- - نفتکش: هرگونه کشتی که از ابتدا به منظور حمل یا ذخیره سازی نفت طراحی و ساخته شده است و نفت در آن به صورت بدون بسته بندی حمل گردد و یا پس از مدتی ساختار آن برای منظور فوق تغییر و تطبیق داده شود.
و - تاسیسات نفتی: تاسیسات و تجهیزات ثابت یا شناوری که در اکتشاف، استخراج، تولید، بارگیری و انتقال مواد نفتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از قبیل سکوها، مخازن نفتی، خطوط لوله و جزایر مصنوعی.
ز - دفتر ثبت نفت: دفتری که در آن وقایع مربوط به عملیات فضای موتورخانه و ماشین آلات کشتی، نفتکش، سکو یا تاسیسات نفتی و مخازن یا عملیات توازن و بار نفتکش ها ثبت می‌گردد. این دفتر می‌تواند بخشی از دفاتر ثبت روزانه یا دفتری مستقل از سایر دفاتر باشد.

آب های موضوع این قانون عبارتند از:
مناطق دریایی موضوع قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۲ و آب های تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و رودخانه های قابل کشتیرانی.
تبصره - مقررات این قانون در مورد خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر تا زمانی لازم الاجراء است که نحوه جلوگیری از آلودگی آب های مذکور توسط معاهدات چند جانبه بین المللی یا توافق های دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ساحلی این مناطق تعیین نشده و به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد.

تاسیسات نفتی و همچنین نفتکش ها، کشتی ها و شناورهایی که در آب های موضوع این قانون تردد یا توقف می کنند مکلفند « دفتر ثبت نفت» را نگهداری کنند.
تبصره ۱- دفتر ثبت باید تا مدت سه سال پس از ثبت آخرین واقعه در آن، در کشتی، نفتکش یا تاسیسات نفتی نگهداری گردد.
تبصره ۲- دفتر ثبت نفت به یکی از زبان های فارسی یا انگلیسی یا فرانسه معتبر خواهد بود و باید در محلی نگهداری گردد که در هر زمان برای بازرسی توسط سازمان بنادر و دریانوردی به راحتی در دسترس باشد مگر این که کشتی یا نفتکش در حال یدک شدن باشد.
تبصره۳- مندرجات و وقایعی که باید در دفتر ثبت نفت ذکر گردد، تشریفات ثبت و همچنین مقررات مربوط به بازرسی دفتر مطابق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

مسوولان کشتی، نفتکش، سکو و تاسیسات نفتی که تکالیف راجع به نگهداری و تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند یا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و یا آن را مخدوش کنند، به جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.

سازمان بنادر و دریانوردی موظف است در بنادر، اسکله ها و پایانه های نفتی، امکانات و تاسیسات لازم را جهت دریافت آب توازن و فضولات نفتی از نفتکش ها، کشتی ها و شناورها ایجاد و اداره نماید.
تعیین کارمزد استفاده از این امکانات و تاسیسات، مطابق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قان-ون به پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تص-ویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- وزارتخانه های نفت، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن موظفند تسهیلات مورد نیاز از جمله زمین لازم برای ایجاد چنین تاسیساتی را در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دهند.
تبصره ۲- نیروهای نظامی و انتظامی نیز موظفند امکانات و تاسیسات موضوع این ماده را در بنادر و تعمیرگاه های دریایی تحت مدیریت خود ایجاد نمایند.
تبصره۳- سازمان حفاظت محیط زیست موظف است بر اساس معاهدات بین المللی و ضوابط و مقررات ملی، استانداردهای زیست محیطی مورد نیاز برای امکانات و تاسیسات مذکور در این ماده را تهیه و ابلاغ نموده و با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی بر اجراء آن نظارت نماید.

کلیه کشتی ها و نفتکش ها و شناورها موظفند هنگام ورود به آبهای موضوع این قانون در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبها به مواد نفتی بیمه شده باشند. در غیر این صورت لازم است تعهدنامه ای مالی جهت جبران خسارات احتمالی به همراه داشته باشند.
تبصره - آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و ترابری، نفت و جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور پیشگیری از آلودگی، نسبت به بازرسی نفتکش ها، کشتی ها، شناورها و تاسیسات نفتی مشمول این قانون اقدام نماید و در صورت وجود عیب یا نقص تا رفع آن از فعالیت آنها ممانعت به عمل آورد.

سازمان بنادر و دریانوردی موظف است از ورود نفتکش های تک جداره به آب های موضوع این قانون جلوگیری نماید.

آلوده کردن آب های موضوع این قانون به مواد نفتی ممنوع است و مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمدی به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و یا هر دو مجازات و در صورت آلوده کردن غیرعمدی به جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.

مسوولان نفتکش، کشتی، شناور و تاسیسات نفتی مکلفند در صورت بروز آلودگی به هر دلیل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلی سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع دهند. متخلفان از این امر حسب مورد علاوه بر مجازات های اداری و سایر مجازات های مقرر در این قانون به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.

سازمان بنادر و دریانوردی موظف است پس از اطلاع از وقوع آلودگی بلافاصله اقدامات زیر را انجام داده و پس از آن در مرجع قضایی صالح نسبت به طرح دعوی علیه آلوده کنندگان اقدام نماید:
۱- اطلاع رسانی به نیروهای نظامی و انتظامی جهت انجام اقدامات لازم مطابق این قانون
۲- جلوگیری از گسترش آلودگی و رفع آثار آن.
۳- تنظیم صورت مجلس برآورد میزان آلودگی و جمع آوری ادله و قرائن و شواهد مربوط به علل وقوع و آثار آلودگی
۴- اطلاع رسانی به سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و واحدهای تابعه آنها حسب مورد و در صورت نیاز سایر مراجع مربوط در مورد موقعیت، گستره و مسیر جابه جایی آلودگی و مشخصات فنی اقدامات انجام شده
۵ - همکاری با سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و واحدهای تابعه آنها حسب مورد درخصوص مطالعه، بررسی و جمع آوری ادله، شواهد و قرائن، مدارک و مستندات به منظور ارزیابی میزان آلودگی و خسارت های وارد شده به محیط زیست و ذخایر آبزی و تنظیم صورت مجلس آن

ماموران سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران که آموزش های مخصوص ضابطان دادگستری را با موفقیت گذارنده باشند ضابط دادگستری محسوب شده و صلاحیت کشف جرایم موضوع این قانون و تعقیب متهمان را دارند.

نیروهای نظامی و انتظامی موظفند پس از اطلاع از وقوع آلودگی اقدامات زیر را انجام دهند:
۱- اطلاع رسانی به مقامات نزدیکترین بندر و مقامات محلی سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران
۲- متوقف نمودن نفتکش، کشتی یا شناور و یا جلوگیری از عملیات تاسیسات نفتی
۳- جلب و بازداشت متهمان ایجاد آلودگی

چنانچه مسوولان وقوع آلودگی که دستورهای سازمان بنادر و دریانوردی را که به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به آنها ابلاغ می‌شود اجراء ننمایند، به جزای نقدی از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.

ماموران دولتی که وظایف خود را در جهت جلوگیری از بروز آلودگی یا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند، علاوه بر مجازات اداری، به جزای نقدی از دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.

مرتکبان آلودگی عمدی با حصول شرایط زیر مجازات نمی‌شوند:
الف) ایجاد آلودگی برای رفع خطر از کشتی، نفتکش یا تاسیسات نفتی و یا نجات جان اشخاص ضروری باشد.
ب) خطر به صورت عمدی ایجاد نشده باشد.
ج) میزان آلودگی با خطری که نفتکش، کشتی، شناور، تاسیسات نفتی یا جان اشخاص را تهدید می کرده است، متناسب باشد.
د) پس از وقوع آلودگی، فوراً اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند.
تبصره۱- چنانچه تخلیه یا نشت نفت از تاسیسات نفتی در نتیجه حوادث غیرمترقبه باشد، مسوولان ذی ربط مشروط بر آن که قبل از آلودگی اقدامات احتیاطی کافی و پس از آلودگی اقدامات فوری لازم را به منظور جلوگیری از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، مجازات نمی‌شوند.
تبصره۲- تشخیص موارد فوق الذکر و همچنین بررسی احراز تناسب اقدامات.
با خطرات، موثر بودن اقدامات انجام شده با میزان خطر و میزان خسارات و صدمات احتمالی جانی که منجر به این اقدامات شده، بر عهده هیات کارشناسی سه نفره ای خواهد بود که با پیشنهاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی و حکم وزیر راه و ترابری تعیین و منصوب می‌شوند.

مالکان، بهره برداران و مسوولان ایجاد آلودگی موضوع این قانون، برای جبران کلیه خسارات ناشی از آلودگی و کلیه هزینه های محدود کردن آثار آلودگی و رفع آن و پایش زیست محیطی از جمله هزینه مواد و تجهیزات به کار گرفته شده و کارمزد خدمات ارائه شده توسط عوامل انسانی، مسوولیت تضامنی دارند.

رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تاسیسات و تجهیزات بندری و ساحلی و خسارات وارده به منابع و محیط زیست دریایی، حیات آبزیان و سایر خسارات ناشی از آلودگی موضوع این قانون با درخواست مدعی العموم یا حسب مورد یکی از سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارد شده به سایر اشخاص با ارائه دادخواست توسط اشخاص خسارت دیده انجام می‌شود.

در صورت تقاضای اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع و بدون پرداخت خسارت های احتمالی، مرجع قضایی می‌تواند در مورد جرائم موضوع این قانون با توجه به قرائن و امارات، قرار تامین خواسته صادر نماید.

سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارت به بنادر، تاسیسات، محیط زیست دریایی و منابع آبزی در مورد جرائم موضوع این قانون برحسب مورد و در محدوده وظایف و اختیارات خود، نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در دعاوی بین المللی محسوب می‌شوند.

مبالغ مربوط به خسارات دریافت شده تحت عنوان « جبران خسارات وارده به بنادر، تاسیسات، محیط زیست دریایی و حیات آبزیان»، به حسابی متمرکز در خزانه داری کل واریز و صد درصد (۱۰۰%) آن براساس بودجه سالیانه، مازاد بر ردیف های دستگاه های ذی ربط و طبق موافقتنامه های مربوط، منحصراً برای بهبود، ارتقاء کیفیت، بهسازی، احیاء و بازسازی محیط زیست دریایی، سواحل و منابع آبزی و به نسبت خسارات وارده، به سازمان های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و نیروهای مسلح تخصیص یافته و هزینه می‌گردد.

جریمه های نقدی موضوع این قانون هر سه سال یک بار با لحاظ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

قوه قضاییه موظف است در هر یک از استان های ساحلی محاکمی تخصصی را جهت رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد.

بررسی شرایط اقلیمی و زیست بومی دریایی و همچنین پیشگیری از آلودگی آب ها به جز موارد مصرح در این قانون، همچنان برعهده سازمان حفاظت محیط زیست است. اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست براساس قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی آن، به قوت خود باقی است.

آیین نامه های مورد نیاز برای اجراء این قانون (به جز موارد تعیین شده) ظرف شش ماه توسط وزارت راه و ترابری حسب مورد با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان شیلات ایران، وزارتخانه های نفت، نیرو و دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی