تاریخ نظریه: 1395/12/01
شماره نظریه: 7/95/3110
شماره پرونده: 1990-88-95
استعلام:
نظر به اینکه به موجب ماده 14 قانون صدور چک صادر کننده یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل شده می‌تواند کتباً دستور عدم چک وجه چک را به بانک بدهد و به موجب تبصره 2 همین ماده دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضائی تسلیم نماید خواهشمند است اعلام فرمائید در مورد مفقود شدن چک با توجه به اینکه جرمی واقع نشده و طبعاً امکان طرح شکایت کیفری نیز متصور نیست آیا ضرورتی به مراجعه ذینفع به دادسرا و اعلام مفقودی و اخذ گواهی مربوطه وجود دارد یا اینکه با توجه به ظهور عبارت شکایت به مواردی که چک ناشی از جرم تحصیل شده در مورد مفقودی ضرورتی به مراجعه به دادسرا وجود ندارد و صرف اعلام ذینفع به بانک برای جلوگیری از پرداخت آن کفایت می‌نماید قابل ذکر است در مورد اعلام مفقودی چون امکان تشکیل پرونده و تحقیق در مورد صحت و سقم ادعای ذینفع وجود ندارد مراجعه وی و اعلام مفقودی و اخذ گواهی تبدیل به امری تشریفاتی شده که باعث اتلاف وقت دادسرا می‌گردد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
واژه شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک ناظر به طرح دعوای کیفری یا حقوقی در مرجع قضائی صالح است. بنابراین، در خصوص مفقود نمودن چک بدون اینکه متضمن وقوع جرمی باشد، باید در مرجع قضایی حقوقی مبادرت به طرح دعوا شود و به هر حال، ذینفع باید احتمال وقوع جرم را مد نظر داشته باشد تا به این اعتبار بتواند مراتب مفقودی چک را به مراجع قضائی کیفری اعلام دارد و مرجع قضائی کیفری موظف است پس از انجام بررسی و در صورت احراز وقوع جرم مطابق مقررات اقدام و در صورتی که دلیل بر وقوع جرم پس از بررسی لازم وجود نداشته باشد، قرار منع پیگیرد را صادر نماید.