صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/07/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر
موضوع
اختیار دادگاه در تبدیل اموال توقیف شده به وجه نقد
پرسش
هرگاه شخصی ضمن مطالبه عواید مالی به میزان مثلاً پانزده تن مقوم به ده میلیون ریال، درخواست صدور قرار تأمین خواسته را کرده باشد و پس از صدور قرار تأمین اموال، خوانده دعوا درخواست تبدیل اموال توقیف شده را به وجه نقد بکند آیا دادگاه مجاز به تبدیل خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، همان مبلغ تقویم شده را باید ملاک قرار داد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال که خواسته خواهان عین معین نیست، مستفاد از مواد 123 و 124 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده می‌تواند، به عوض مال توقیف شده متعلق به خود، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان خواسته ایداع نماید؛ لکن در مواردی که خواسته عین معین باشد، به صراحت قسمت اخیر ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تبدیل مال توقیف شده مشروط بر این است که مال پیشنهادی خوانده، از نظر قیمت واقعی و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده کمتر نباشد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه موضوع خواسته، عین معین نیست تبدیل مال توقیف شده به وجه نقد منعی ندارد اما اینکه ملاک در میزان وجه نقد به منظور ایداع آن به عوض مال توقیف شده چیست، باید اذعان داشت از آن جا که تقویم خواسته تنها از حیث هزینه دادرسی و تجدیدنظر خواهی در دعاوی مالی بوده و بیانگر ارزش واقعی خواسته نمی‌باشد با عنایت به ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی که سپردن وجه نقد یا اوراق بهادار را به میزان همان مال در صندوق دادگستری را جایز دانسته و یا قسمت اخیر ماده 123 همان قانون که ملاک در توقیف اموال خوانده را معادل قیمت خواسته دانسته است، خوانده باید به میزان ارزش واقعی خواسته که مال غیرنقدی باشد وجه نقد بسپارد تا به این وسیله در صورت محکومیت خوانده، حقی از خواهان تضییع نشود.
نظر اقلیت
با توجه به تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی که در تعیین میزان خسارت احتمالی، میزان خواسته را ملاک قرار داده و نیز ماده 113 همان قانون که دادگاه را مکلف کرده است از سایر اموال خوانده معادل قیمت خواسته توقیف نماید و از نظر دادگاه جز در مواردی که از ناحیه خوانده ایرادی از حیث ارزش خواسته طرح شده باشد، قیمت خواسته و بهای آن همان است که خواهان در ستون خواسته بیان کرده است دادگاه در تبدیل مال توقیف شده به وجه نقد همین مبلغ تقویم شده را باید ملاک قرار داده و خوانده را مکلف به پرداخت آن کند و تکلیفی به ارزیابی خواسته جز در موارد مصرحه قانونی نخواهد داشت.