تاریخ نظریه: 1398/08/08
شماره نظریه: 7/97/2905
شماره پرونده: 97-168-2905
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولا، با توجه به بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371، اعضای سازمان بسیج مستضعفین صرفا هنگام برخورد با جرایم مشهود و در صورت عدم حضور ضابطان دیگر یا عدم اقدام به موقع و یا اعلام نیاز آنان، به منظور جلوگیری از محو آثار جرم و فرار متهم و با وجود سایر شرایط مذکور در قانون حمایت قضایی از بسیج اقدام مینمایند.
ثانیا، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از آن جمله اطلاعات سپاه نیز به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1361 در زمینه مأموریتهای مذکور در مواد 2، 3، 4 و 5 اساسنامه سپاه و نیز در انجام وظایف مقرر در بند 2 ماده 6 قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب 1362 ضابط دادگستری محسوب میشوند و میتوانند در حدود مذکور در قانون اقدام نمایند اعم از آنکه جرم مشهود یا غیرمشهود باشد.
2- بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در تعریف ضابطان خاص مقرر میدارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محولشده ضابط دادگستری محسوب میشوند...» که مفهوم آن این است که ایشان در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمیشوند. بنابراین ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرایم عمومی و نیز مسائل خارج از وظایف اختصاص یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده 32 قانون یادشده میباشد. معالوصف با توجه به اینکه حسب مواد 34 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضابطان اعم از عام و خاص مکلف به اجرای دستورهای مقامات قضایی میباشند، در فرض استعلام نیز ایشان با تکلیف دیگری جز متابعت از اجرای دستور قضایی مواجه نمیباشند.
3- مستفاد از اصول 22 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 44، 55 و 61 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و بندهای یک و هشت مادهواحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و ماده 40 و ملاک تبصره 2 ماده 42 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 کشف و تعقیب جرایم و اقداماتی نظیر متوقف نمودن و بازرسی خودروها باید مبتنی بر رعایت قانون و مطابق ترتیبات و قواعدی باشد که در قانون آمده است. بنابراین در فرض استعلام بازرسی وسایل نقلیه عمومی (اعم از قسمت بار و...) توسط نیروی انتظامی (ضابطان عام) در جرایم مشهود نیاز به کسب مجوز خاص قضایی ندارد ولکن در خصوص جرایم غیرمشهود بازرسی از خودروهای مظنون به حمل مواد مخدر یا اسلحه یا کالای قاچاق و یا سایر موارد مظنون باید با اجازه موردی مقام قضایی باشد و اجازه مقام قضایی به طور عام و کلی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی نشده است. ضمناً متذکر میگردد که بازرسی از خودروها در مبادی ورودی و خروجی کشور مطابق احکام و مقررات خاص مربوطه میباشد.