تاریخ نظریه: 1395/10/05
شماره نظریه: 7/95/2518
شماره پرونده: 1665-1/186-95
استعلام:
با عنایت به مواد 20و143 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در نظام حقوقی فعلی و ماده 11 از قانون مسئوولیت مدنی مصوب 39 در نظام سابق حقوقی که هنوز هم به قوت خود باقی است آیا دادگاه‌ها مجاز می‌باشند در مورد حوادث ناشی از کار منتهی به ایراد صدمه غیرعمدی که قبل از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 92 واقع گردیده و هنوز منتهی به صدور رأی نشده و با فرض آنکه متهم شخص حقیقی یعنی رئیس اداره بوده به استناد قانون جدید یعنی قانون موخر بر حادثه یا قانون مسئوولیت مدنی حکم به محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه صادر نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با لحاظ تبصره ماده 14 و ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ناظر به جرایم تعزیری بوده و منصرف از موارد پرداخت دیه می‌باشد و لذا در صورت وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه، بلامانع است و لکن شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار مصوب 1369 نیز موید این مطلب است. بنابراین در فرض استعلام، مسئولیت کیفری شخص حقوقی منتفی است و وقوع حادثه، قبل یا بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 تأثیری در مسئولیت اداره (شخص حقوقی) نخواهد داشت.