تاریخ نظریه: 1398/03/08
شماره نظریه: 7/98/184
شماره پرونده: 98-88-184 ح
استعلام:
با عنایت به ماده 14 قانون صدور چک ووصف تجریدی اسناد تجاری در صورت تحصیل چک از طریق مجرمانه و انتقال آن به شخص ثالث.
الف- ایا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت تحصیل کننده چک از طریق سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت با وجود انتقال به شخص ثالث قابل رسیدگی است یا خیر؟
ب- آیا دعوی استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت اعم از اینکه چک از طریق سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت تحصیل و به ایشان منتقل شده باشد قابل رسیدگی است یا خیر؟
ج- دعوی دارنده با حسن نیت به طرفیت صاحب حساب علیرغم صدور حکم بر محکومیت انتقال دهنده تحصیل کننده از طریق مجرمانه قابل رسیدگی است یا خیر؟ آیا حکم قضیه در نحوه تحصیل اعم از سرقت، کلاهبرداری و خیانت در امانت یکسان است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در فرض تحصیل چک از طریق مجرمانه (سرقت- کلاهبرداری- خیانت در امانت) و شکایت ذینفع (صاحب حساب و...) و احراز این امر از سوی مقام قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع، وفق ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی یادشده مکلف است نسبت به تعیین تکلیف نسبت به لاشه چک (استرداد آن به ذینفع) دستور لازم را صادر نماید و لذا اصولا ضرورتی به طرح دعوای حقوقی به طرفیت تحصیل‌کننده مجرمانه چک نیست.
ب و ج- با توجه به اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیت اسناد تجاری و وصف تجریدی آن، این اسناد از جمله سفته پس از صدور، از منشاء خود منفک می‌شوند که با این وصف، صادرکننده یا ظهرنویس یا ضامن نمی‌توانند در برابر دارنده با حسن نیت به روابط شخصی مالی فی‌مابین خود، استناد نمایند؛ مگراینکه تحصیل مجرمانه سند به موجب رأی قطعی دادگاه کیفری محرز شود که در این صورت، طرح دعوای استرداد لاشه چک به طرفیت دارنده با حسن نیت نیز امکان‌پذیر است.