نظریه مشورتی شماره 7/96/1143 مورخ 1396/05/21

تاریخ نظریه: 1396/05/21
شماره نظریه: 7/96/1143
شماره پرونده: 793-58-96

استعلام:

قبل از تصویب قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام ایثارگران و جانبازان معزز انقلاب اسلامی تحت حمایت قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/4/7 و دیگر قوانین و مقررات پراکنده بودند با تصویب قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و تصریح مندرج در ماده 76 این قانون سایر قوانین مربوطه لغو و قانون جدید جایگزین آن گردید.
س: مطابق ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1374/4/7 کمیسیونی متشکل از افراد مشخص برای رسیدگی به شکایات جانبازان از دستگاه اجرایی مربوطه مبنی بر عدم اجرای صحیح مقررات همان قانون تشکیل و تصمیمات و آرایی را نیز اتخاذ نموده و می‌نماید حال با توجه به وضع قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و عدم پیش بینی چنین ساز و کاری در این قانون از یک سو و تصریح مندرج در ماده 76 همین قانون مبنی بر الغا سایر قوانین و نیز مجدداً تصریح بر ابقاء صرفا مقررات وضع شده به نفع جانبازان و ایثارگران در فاصله سال های 1386 الی 1391/10/2؛
1- آیا هم اینک رسیدگی مرجع مربوطه به شکایات مطروحه می‌تواند وجهه قانونی داشته باشد؟
2- آیا می توان قائل به این تفسیر بود که با لغو قانون صلاحیت کمیسیون مزبور منتفی شده و وظیفه رسیدگی به شکایات ایثارگران معزز بر اساس قواعد عمومی موجود با دیوان عدالت اداری است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- از آنجا که مفاد ماده 76 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391/12/14 دایر بر ملغی‌الاثر شدن کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون صدرالذکر می‌باشد و با توجه به اینکه موضوع پیش‌بینی شده در ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/74، هیچگونه مغایرتی با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ندارد، لذا به نظر می‌رسد کماکان ماده 16 قانون یاد شده، دارای اعتبار بوده و کمیسیون موضوع این ماده با توجه به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 58 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1391/10/2 صلاحیت آن توسعه یافته است، تردیدی در ابقای کمیسیون یاد شده، وجود ندارد. بدیهی است که اعتراض به آرای کمیسیون فوق‌الذکر مطابق رأی وحدت رویه 713- 712 مورخ 1391/10/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همچنان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
2- با توجه به پاسخ سوال اول، پاسخ سوال دوم روشن است.

منبع

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)