نظریه مشورتی شماره 7/1402/1063 مورخ 1402/12/13

تاریخ نظریه: 1402/12/13
شماره نظریه: 7/1402/1063
شماره پرونده: 1402-168-1063ک

استعلام:

1- در سالهای گذشته نسبت به ملکی حکم خلع ید و قلع بنا صادر شده است. اجرای حکم متوقف شده و مدتی در راستای رسیدگی به واخواهی، تجدیدنظرخواهی و اعتراض‌های متعدد ثالث حکم بدوی باقی مانده است. پس از گذشت چندین سال و رفع موانع اجرا، محکوم‌له ملک را به شخص دیگری واگذار نموده و شخص اخیر که مالک رسمی ملک می‌باشد، با ارائه سند رسمی شش‌دانگ تک‌برگ به عنوان قائم‌مقام محکوم‌له (مالک قبلی) تقاضای اجرای حکم دارد. آیا نامبرده قائم‌مقام قانونی موضوع ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی تلقی می‌شود و می‌تواند تقاضای صدور اجراییه نماید؟
2- در پرونده حقوقی محکوم‌علیه با تودیع وثیقه از زندان به مرخصی رفته و مرتکب غیبت شده است و دستور ضبط وثیقه صادر شده است. پس از قطعیت دستور ضبط، محکوم‌علیه دستگیر و زندانی شده است. طرفین و وثیقه‌گذار درخواست رفع توقیف ملک را دارند. با توجه به این‌که وثیقه برای جبران ضرر و زیان محکوم‌له است و اینک محکوم‌له اعلام کرده از وثیقه رفع توقیف شود، آیا موجبی برای اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد و یا می‌بایست از وثیقه رفع توقیف شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

2- نظر به این‌که وثیقه مذکور در فرض سوال در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اخذ شده است و با توجه به ملاک تبصره یک این ماده، مبلغ وثیقه به میزان محکوم‌به تعیین شده و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله اخذ می‌شود و از طرفی هدف از حبس محکوم در اجرای ماده پیش‌گفته و به تبع آن اخذ وثیقه، استیفای محکوم‌به است و فرض سوال که موضوع، صرفاً محکومیت مالی است، از شمول اطلاق عبارت اخیر تبصره مزبور که قرار وثیقه صادره در اجرای آن قانون را به مقررات آیین دادرسی کیفری ارجاع داده است، خروج موضوعی دارد؛ بنابراین در فرض سوال با عنایت به توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه و رضایت محکوم‌له در فک وثیقه، موجبی برای اجرای دستور ضبط وثیقه وجود نداشته و باید از آن رفع اثر شود.
با توجه به مراتب فوق و عدم انجام عملیات اجرایی، اعمال ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در فرض سوال منتفی است. متذکر می‌شود با توجه به «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/09/19» استعلام باید ناظر بر یک موضوع باشد؛ بنابراین شایسته است از ارسال استعلام با پرسش‌های متعدد ناظر بر موضوعات مختلف خودداری فرمایید. اضافه می‌شود پاسخ سوال یک متعاقباً ارسال می‌شود.

منبع