شرط تحقق بزه رابطه نامشروع

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: شرط تحقق بزه رابطه نامشروع، توافق زن و مرد در برقراری نوعی روابط جنسی ناقص غیر زنا بوده و صرف مکالمه ی تلفنی، مکاتبه و نوشتن نامه ی عاشقانه، مصداق رابطه ی نامشروع نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام 1 - آقای م.ح. (فاقد مشخصات تکمیلی) آزاد به لحاظ مجهول‌المکان بودن 2 ) خانم ک. ح. اهل و ساکن ت.، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه، دایر به برقراری رابطه نامشروع غیر زنا موضوع شکایت آقای م.ن. همسر متهم ردیف دوم با وکالت آقای م.ف. خلاصتا بدین توضیح که شاکی بر اساس متن و محتوای گفتگوی اینترنتی متهمان در محیط نرم‌افزار وایبر، مدعی است که همسر وی با متهم ردیف اول رابطه نامشروع داشته‌اند، لذا تقاضای محکومیت هر دو متهم را نموده است. متهمه خانم ک.ح. خلاصتا بیان نموده است که چون قصد جدایی و طلاق از همسرش را داشته و در دادگاه خانواده، به ایشان گفته‌اند که به دفترخانه طلاق بروند فکر می‌کرده که قانونا ارتباط وی با شوهرش تمام شده است و می‌تواند با دیگری ازدواج کند. لذا ضمن قبول ارتباط اینترنتی با متهم ردیف اول بیان داشته است که به‌منظور ازدواج با مشارالیه صرفا تماس به‌صورت یادشده داشته و به‌هیچ‌وجه مرتکب رابطه نامشروع با وی نگردیده است. لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه پیام‌های موجود در پرینت واصله که موید اظهارات متهمه می‌باشد و به‌وضوح موضوع ازدواج و خواستگاری از آن استنباط می‌شود و انکار شدید متهم مبنی بر ارتباط فیزیکی با نام‌برده، نظر به این‌که مستفاد از نظرات مشورتی شماره‌های 2452/7 - 1378/06/01 و 3880/7 - 1381/04/19 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه، رابطه نامشروع موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1375 ) عمل دوجانبه یعنی توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبی بر نوعی روابط جنسی ناقص غیر زنا و امثال آن است و صرف مکالمه تلفنی - مکاتبه و نوشتن نامه عاشقانه رابطه نامشروع به معنی یادشده به شمار نمی‌آید. فلذا ضمن تقبیح عمل نامبردگان و ناپسند بودن اقدام ایشان در حد ارسال پیامک به شرح فوق و قبل از مفارقت و جدا شدن متهمه از همسر خود، نظر به این‌که اقدامات مذکور به کیفیت معنونه، قانونا جرم نبوده و از مصادیق رابطه نامشروع مدنظر قانون‌گذار تشخیص نمی‌گردد، لذا به لحاظ عدم‌کفایت ادله اثباتی مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت اصل 37 قانون اساسی حکم برائت هر دو متهم از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانعلی توحیدلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/09 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی ت. که به‌موجب آن تقاضای تجدیدنظرخواهی نامبرده نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/12 که طی آن در مورد شکایت وی علیه آقای م.ح. و خانم ک.ح. حکم برائت صادر گردیده به لحاظ خارج از مهلت قانونی بودن به استناد مواد 237 و 238 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست وی به شرح دادنامه رد گردیده است. علی‌هذا با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده است و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد. لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی

منبع
برچسب‌ها