نظریه مشورتی شماره 7/99/1470 مورخ 1399/11/13

تاریخ نظریه: 1399/11/13
شماره نظریه: 7/99/1470
شماره پرونده: 99-186/2-1470 ک

استعلام:

چنانچه در پرونده قتل عمد مستوجب قصاص، شرط مورد توافق یا معلق‌علیه به گونه‌ای باشد که بیش از ده سال به قطعیت می‌رسد، آیا در این فاصله دادگاه کیفری یک با اعمال مقررات ماده 612 تعزیرات قانون مجازات اسلامی و پس از قطعیت رأی، پرونده را به اجرای احکام ارسال می‌کند یا منتظر اجرای شرط و تحقق معلق‌علیه می‌ماند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- طبق ماده 361 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «اگر مجنی‌علیه یا ولی دم گذشت و اسقاط حق قصاص را مشروط به پرداخت وجه‌المصالحه یا امر دیگری کند، حق قصاص تا حصول شرط برای او باقی است»؛ لذا در موارد قتل عمدی به ‌رغم گذشت مشروط ولی دم، مادام که شرط تحقق نیافته است دادگاه باید به رسیدگی ادامه دهد و در صورت احراز و اثبات بزه، حکم به قصاص مرتکب صادر کند و پس از قطعیت این حکم، پرونده را به اجرای احکام ارسال کند و متذکر شود که در صورت تحقق شرط در مهلت مقرر یا انقضای مهلت مقرر بدون انجام شرط، قاضی اجرای احکام (در هر دو صورت) مراتب را صورت‌جلسه کرده و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی ارسال کند. بدیهی است در صورت تحقق شرط و قطعی‌‌شدن گذشت ولی دم، مجازات قصاص ساقط و منتفی می‌شود و دادگاه مرتکب را به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به مجازات حبس تعزیری مقرر در این ماده محکوم می‌کند و در صورت تحقق نیافتن شرط، گذشت ولی دم را منتفی و پرونده را جهت اجرای حکم قصاص به اجرای احکام ارسال می‌کند.
2- مستفاد از ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک این ماده آن است که مدت زمان انجام شرط باید متعارف و به گونه‌ای باشد که انصراف شاکی از اجرای مجازات به ذهن متبادر نشود. در فرض استعلام که اولیای دم مهلت طولانی برای اجرای شرط تعیین کرده‌اند، اتخاذ تصمیم در خصوص آزادی محکوم ‌به قصاص با قرار تأمین، حسب اوضاع و احوال پرونده، مهلت اجرای شرط مورد نظر اولیای دم با لحاظ حداکثر حبس تعزیری مذکور در ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و وحدت ملاک از ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بر اساس مواد 497 و 498 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با دادگاه صادرکننده رأی است.

منبع