نظریه مشورتی شماره 7/96/1904 مورخ 1396/08/21

تاریخ نظریه: 1396/08/21
شماره نظریه: 7/96/1904
شماره پرونده: 1216-1/127-96

استعلام:

1- چنانچه دادنامه به محکومٌ‌علیه به صورت قانونی ماده 70 یا نشر آگهی ابلاغ گردیده باشد ولیکن نامبرده با تقدیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت و بدون اینکه مدعی عدم اطلاع از دادنامه باشد تقاضای رسیدگی نموده است حال در مانحن فیه آیا بدون طرح چنین ادعایی عذر عدم اطلاع پذیرفتن دادخواست واخواهی و صدور قرار قبولی آن برای دادگاه جنبه تکلیفی و امری دارد و یا اینکه دادگاه بدون ادعای عدم اطلاع هر چند که دادنامه به صورت قانونی برابر ماده 70 ق.آ.د.م یا نشر آگهی ابلاغ شده باشد تکلیفی در پذیرش ندارد؟
2- آیا پس از صدور قرار قبولی چنانچه ملاحظه شود که واخواه در دادخواست واخواهی هیچ‌گونه دلیلی ارائه ننموده باشد آیا به صورت فوق العاده می‌توان رأی بر تأیید دادنامه صادرکرد یا اینکه می‌بایست حتماً با تعیین وقت طرفین دعوت شوند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرضی که رأی غیابی با انقضاء مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی قطعی شده و محکوم علیه غایب خارج از مهلت، دادخواست واخواهی داده است، اولا چنانچه حکم غیابی به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از رأی باشد با توجه به قسمت اخیر تبصره یک ماده 306 قانون آئین دادرسی در امور مدنی دادگاه باید بدوا در مورد ادعای وی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی رسیدگی و حسب مورد قرار رد یا قبول دادخواست واخواهی را صادر کند و صدور قرار رد واخواهی در این فرض بدون رسیدگی و احراز صحت و سقم ادعای وی مبنی بر عدم اطلاع از رأی غیابی فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا: چنانچه حکم غیابی به محکوم علیه ابلاغ واقعی شده باشد و محکوم علیه خارج از مهلت قانونی و انقضاء مهلت واخواهی و تجدیدنظر خواهی، دادخواست واخواهی تقدیم نماید با توجه به ماده 306 قانون یاد شده چنانچه محکوم علیه ثابت نماید عدم واخواهی در مهلت قانونی به دلیل وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده 306 یاد شده است، دادگاه مکلف به صدور قرار قبولی واخواهی است. ثالثا: چنانچه واخواهی خارج از مهلت، مشمول فروض فوق نباشد، دادگاه قرار رد دادخواست واخواهی را صادر می‌کند که این قرار وفق بند الف ماده 333 قانون مرقوم ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.
2- رسیدگی به واخواهی مستلزم تشکیل جلسه و دعوت از طرفین است و از این حیث تابع احکام مقرر برای رسیدگی به دادخواست اصلی است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)