تاریخ نظریه: 1396/12/22
شماره نظریه: 7/96/3154
شماره پرونده: 96-93-2350
استعلام:
شخص ثالثی اقدام به معرفی ملکی بعنوان وثیقه جهت رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن نموده نظر به اینکه حکم بطلان دعوی اعسار توسط شعبه رسیدگی کننده صادر شده حال اخطاریه های ارسالی به وثیقه گذار طبق ماده 69 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ گردیده و امکان ابلاغ اخطاریه طبق ماده 68 از قانون مارالذکر وجود ندارد آیا صرف ابلاغ مطابق ماده 69 امکان توقیف و فروش اموال وثیقه گذار را فراهم می آورد یا باید ابلاغ واقعی انجام گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
هرچند به تصریح تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394/3/23 ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار ضرورت دارد ولکن با توجه به قسمت اخیر تبصره یاد شده که مقررات مربوط به دستورات و از جمله دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، بنابراین در صورتی که به دلایلی نظیر عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه گذار و سایر موارد مذکور در ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، امکان ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار وجود نداشته باشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله کافی است.