تاریخ نظریه: 1400/10/01
شماره نظریه: 7/1400/1228
شماره پرونده: 1400-186/1-1228 ک
استعلام:
5- با عنایت به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقرر داشته «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی زمانی مسئولیت دارد که رئیس یا نماینده آن به نام شخص حقوقی یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود با این حال این عامل مانع مسئولیت شخص حقیقی مرتکب جرم نیست» و از آنجا که غالب جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی ناشی از سوء مدیریت مدیران اجرایی یا بالاترین مقام آن سازمان است، چنانچه در پرونده تصادف جرحی یا فوتی، کارشناس فنی تصادفات پنجاه درصد حادثه را منتسب به شهرداری، اداره راه و امثال آن اعلام کند، آیا صرف این اظهار نظر برای مسئول دانستن شخص شهردار یا رئیس اداره را ه کفایت می‌کند یا؟
در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا پرونده می بایست در اجرای ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادسرای مرکز استان ارسال شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مسئولیت کیفری، شخصی است و ماده 143 قانون مذکور نیز تصریح کرده است که اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن، مرتکب جرمی شود و به هر صورت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست، از سوی دیگر دیه و دیگر ضرر و زیان ناشی از جرم احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد و قانونگذار در خصوص دیه در ماده 452 بر این امر تصریح دارد و تبصره ماده 14 قانون یادشده نیز با توجه به ارکان مسئولیت مدنی بیان داشته است که «چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود...» همچنین در دیگر موارد قانونی نظیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 در خصوص اشخاص حقوقی حقوق عمومی و ماده 184 قانون کار مصوب 1369، احکام خاصی را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگی تعیین مسئول آن‌ها مقرر نموده است؛ بنابراین، مسئولیت پرداخت دیه و خسارت، حسب مورد با رعایت قواعد مربوط به مسئولیت مدنی و از جمله مقررات فوق، متوجه شخص حقیقی یا حقوقی و یا هر دو است.
ثانیاً، با توجه به قسمت اخیر ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که تنها رسیدگی به اتهامات «شهرداران مراکز شهرستان‌ها» را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان قرار داده است و با لحاظ اصل کلی صلاحیت محلیِ رسیدگی به اتهامات اشخاص در مراجع قضایی کیفری محل وقوع جرم مذکور در ماده 310 همین قانون، رسیدگی به اتهامات شهرداران غیر مرکز شهرستان، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری محل وقوع جرم است.