تکلیف اجرای احکام در صورت مواجهه با قانون لاحق اخف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1393/07/01
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

تکلیف اجرای احکام در صورت مواجهه با قانون لاحق اخف

پرسش

در پرونده‌هایی که سابقا با رعایت قاعده جمع مجازات‌ها در فرض تعدد مادی جرائم حکم صادر شده و در حال اجرا است، اجرای احکام از حیث رعایت ماده 10 این قانون (اعمال قانون لاحق اخف) و ماده 134 مواجه با چه تکلیفی است و آیا باید نسبت به این گونه موارد ماده 134 از سوی دادگاه اعمال گردد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

چنانچه اجرای مجموع مجازات‌های سابق اخف باشد و یا در فرضی که مجازات اشد کمتر از اجرای مجموع مجازات‌ها باشد در هر دو فرض مرقوم بر اساس اخف بودن برای محکوم حکم اجرا می‌شود. البته توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 758- 96/4/13 مورد تأکید است.

نظر اتفاقی

با عنایت به بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی چنانچه اعمال ماده 134 قانون جدید از حیث اجرای مجازات اشد خفیف‌تر و مناسب‌تر به حال مجرم باشد، پرونده بایستی توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد. مثلا در فرضی که بر اساس قانون سابق مرتکب جرائم سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری به ترتیب به مجازات‌های سه سال حبس و هفتاد ضربه شلاق تعزیری از جهت سرقت، سه سال حبس از جهت خیانت در امانت، پنج سال حبس و جزای نقدی از حیث کلاهبرداری محکومیت یافته در این فرض اعمال ماده 134 قانون جدید نسبت به قانون سابق اخف است؛ زیرا با رعایت ماده 134 و محکومیت مرتکب به حداکثر مجازات قانونی، صرفاً مجازات بزه کلاهبرداری که اشد است اجرا خواهد شد که میزان آن از مجموع مجازات‌های تعیین شده بر اساس قانون سابق کمتر است لکن چنانچه با اعمال مقررات ماده 134 حداکثر مجازات اشد از مجموع مجازات‌های تعیین شده بیشتر باشد، در این صورت قانون لاحق، مساعدتر به حال مرتکب نیست و بنابراین در این چنین پرونده‌هایی بایستی مجازات‌های تعیین شده بر اساس قانون سابق اجرا گردد و موجبی برای ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده حکم قطعی وجود ندارد.