صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/27
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره
موضوع
حدود اعتبار توافقات طرفین در معاملات ملکی با اسناد رسمی
پرسش
چنانچه در مبایعه‌نامه طریق انتقال سند رسمی وکالت بلاعزل تعیین شده باشد (توافق) آیا علیرغم آمادگی فروشنده به اعطاء وکالت مورد تعهد، خریدار می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی درخواست کند؟
نظر هیئت عالی
اعطای وکالت بلاعزل در معامله یا در عقد بیع، رافع مسئولیت و تعهد فروشنده به انتقال سند رسمی مورد معامله نمی‌باشد و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده یا وجود وکالتنامه رسمی بلاعزل قابلیت استماع دارد.
نظر اکثریت
تنظیم سند رسمی برای معاملات املاک از قواعد امری است و توافق برخالف آن نیز خلاف نظم عمومی است و لازم‌الاجراء نمی‌باشد. دعوی قابل استماع است چون عدم استماع، دلیل می‌خواهد و اگر بخواهیم قرار عدم استماع صادر کنیم باید به ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی استناد کنیم در حالی‌که این دعوی اصلاً مخالف موازین نیست، بر فرض در قرارداد شرط هم شود مشروط‌لهِ این شرط ،خریدار است و اگر شرط را شرط عدم انجام فعل درنظر بگیریم خلاف قواعد امری رسمی شدن معاملات املاک است و قابل ترتیب اثر نیست. لذا دعوی قابلیت استماع و الزام خوانده را دارد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه توافق طرفین برای نحوه انتقال رسمی که ممکن است در ثمن معامله تأثیر زیادی داشته باشد و به هیچ وجه خلاف نظم عمومی و قاعده امری نیست چون مالک نمی‌گوید سند رسمی برای معامله ملک تنظیم نشود بلکه توافق می‌کند که من حوصله مراجعه به ادارات را ندارم و هزینه‌ها را نیز پرداخت نمی‌کنم ممکن است ملک دارای تخلف ساختمانی باشد و مستلزم پرداخت جریمه سنگین ماده صد، در معامله نیز مدّنظر قرار بگیرد. الزام فروشنده علیرغم توافق صریح برخالف مواد 603 و 661 و قاعده انصاف بوده و خریدار با توجه به وکالتنامه رسمی، منعی برای تنظیم سند ندارد. در غیر این صورت ملکی که ارزش واقعی‌اش با عنایت به تخلفات ساختمانی و مشکالت تنظیم سند بر نصف ثمن فروخته شده بعد از توافق خریدار بیاید و الزام فروشنده را بخواهد که به نظر برخلاف توافق طرفین بوده و قابلیت استماع ندارد.
نظر ابرازی
تنظیم سند رسمی برای معاملات املاک از قواعد امری است و توافق برخلاف آن نیز خلاف نظم عمومی است و لازم‌الاجراء نمی‌باشد. دعوی قابل استماع است چون عدم استماع، دلیل می‌خواهد و اگر بخواهیم قرار عدم استماع صادر کنیم باید به ماده 6 قانون آئین دادرسی مدنی استناد کنیم در حالی‌که این دعوی اصلاً خلاف موازین نیست، بر فرض در قرارداد شرط هم شود مشروط‌له این شرط خریدار است و اگر شرط را شرط عدم انجام فعل بگیریم خلاف قواعد امری رسمی شدن معاملات املاک است و قابل ترتیب اثر نیست. لذا دعوی قابلیت استماع و الزام خوانده را دارد.