شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادستان، در مقام تمیز حق، از قوانین می‌کنند نیست.
اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نکته ها، قوانین و مقررات مرتبط
-
نظر تفسیری شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان
«۱- مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی شود.
۲- تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراست بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی یابد.» -
نظر تفسیری شماره ۱۵۴۰ /۲۱ /۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۰ شورای نگهبان
«همانطوری که در نظریه تفسیری شماره ۵۸۳ /۲۱ /۷۶ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ آمده است که تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم الاجراء است با این قید که به موارد مختومه تسری نمی یابد. بنابراین چنانکه تا هنگام لازم الاجراء شدن تفسیر قانون، موضوعی مختومه نشده باشد باید مطابق نظریه تفسیری اقدام گردد.»