صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر تنکابن
موضوع
تقاضای خوانده به پرداخت مابقی ثمن در صورت تعلل خواهان(خریدار) در اجرای حکم
پرسش
در یک پرونده رأی به الزام تنظیم سند رسمی به نفع خواهان صادر شده است و در رأی قید شده است که باقیمانده ثمن را خواهان باید به خوانده بپردازد تا خوانده مکلف به حضور در دفترخانه شده و سند را تنظیم نماید. مدت‌هاست که از زمان قطعی و لازم‌الاجرا شدن می‌گذرد ولی خواهان (محکومٌله) تقاضای اجرای حکم ننموده است. خوانده طی تقاضایی به دادگاه صادرکننده حکم خواهان بازپرداخت باقیمانده ثمن توسط خواهان (محکومٌله) شده است. آیا بر اساس تقاضای خوانده (محکومٌ‌علیه) در این خصوص دادگاه می‌تواند به نفع محکومٌ‌علیه و بر علیه محکومٌله بابت بازپرداخت باقی مانده ثمن اجراییه صادر نماید؟
نظر هیئت عالی
در قضیه مطروحه که محکومٌله، خواهان تنظیم سند رسمی است و به پرداخت باقیمانده ثمن مورد معامله نیز ملزم شده، به لحاظ این‌که پرداخت باقیمانده ثمن مشروط و موکول به تنظیم سند رسمی انتقال به محکومٌله است، مادام که از طرف محکومٌله در خواست صدور اجراییه نشده باشد، فروشنده محکومٌ‌علیه مجاز به درخواست اجرای حکم از حیث دریافت باقیمانده ثمن نیست.
نشست قضایی (5): به صراحت مقررات ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، احکام دادگاه‌ها در امور حقوقی وقتی به مورد اجرا گذاشته می‌شود که محکومٌله یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او به طور کتبی از دادگاه درخواست اجرای حکم صادر شده را بنمایند. به هر حال در صورت تعلل خریدار از اجرای حکم، فروشنده می‌تواند الزام خریدار را به پرداخت باقیمانده ثمن از دادگاه درخواست نماید.
نظر اکثریت
فقط خواهان (محکومٌله) پرونده می‌تواند تقاضای، صدور اجراییه در خصوص حکم صادره را بنماید به لحاظ این‌که او مدعی و محکومٌله است.
نظر اقلیت
با عنایت به این‌که لزوم حضور خوانده در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند مشروط به پرداخت باقیمانده ثمن مورد معامله توسط خواهان به خوانده است، به طور تلویحی خواهان نیز محکوم به پرداخت باقیمانده ثمن به نفع خوانده شده است و خوانده در این‌جا محکومٌله تلقی می‌شود هر چند در مورد الزام به تنظیم سند رسمی محکومٌ‌علیه است در این خصوص می‌تواند در صورت عدم پرداخت ثمن توسط خواهان، از دادگاه تقاضای صدور اجراییه وصول باقیمانده ثمن را نماید و دادگاه مکلف به صدور اجراییه در این بخش است.