تاریخ نظریه: 1398/09/30
شماره نظریه: 7/98/1314
شماره پرونده: ح 4131-62-89
استعلام:
در خصوص رد مال در پرونده های مانند سرقت
اولا: نگه داشتن محکوم‌علیه در زندان پس از پایان مدت حبس و قبل از اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات یا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محمل قانونی دارد یا اینکه باید بلافاصله پس از پایان مدت حبس در صورت عدم اعمال مواد مذکور محکوم آزاد می‌گردد؟
ثانیا: اساسا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ناسخ ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌باشد یا خیر؟
ثالثا: آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در پرونده‌های مانند سرقت در شعب اجرای احکام کیفری پس از اخذ استعلامات لازم نیاز به ارسال پرونده به دادگاه صادرکننده رای و صدور حکم دارد یا خود قاضی اجرای می‌تواند راسا پس از اخذ استعلامات لازم محکوم علیه را جلب و حبس کند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به اینکه رد مال، ماهیتاً امری حقوقی است و مجازات نمی‌باشد، لذا از شمول ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج و بالنتیجه با عنایت به ماده 518 قانون موصوف، پس از اتمام مدت حبس محکوم علیه، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم علیه وجود ندارد.
2- با توجه به مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به نظر می‌رسد دیگر نیازی به استناد به ماده 696 قانون یاد شده وجود ندارد و بحث نسخ زمانی مطرح می‌شود که مفاد قانون موخر مغایرمفاد قانون مقدم باشد.
3- مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت می‌گردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکومٌ علیه نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون می‌باشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادرکننده رای بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.