تاریخ نظریه: 1395/12/16
شماره نظریه: 7/95/3280
شماره پرونده: 978-1/127-95
استعلام:
1- احتراماً فرزندانی که با مادر هستند و مادر دادخواست نفقه جاریه خودش و فرزندان را مطالبه کردند فرضاً800 برای خودش و400 برای فرزندان طبق ماده 6 قانون حمایت خانواده آیا این یک خواسته است یک تمبر باید الصاق شود یا دو خواسته چون در مشهد بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر اختلاف است محاکم خانواده یک خواسته می‌دانند ولی دادگاه تجدیدنظر عقیده دارند خواسته باید دو تا تمبر الصاق شود؟
2- در جائی که فرزندان هنوز به حد رشد نرسیدند مثلاً دختر12 ساله و پسر14 ساله که با مادر هستند مادر دادخواست می‌دهد برای نفقه فرزندان طبق ماده 6 قانون حمایت خانواده دادگاه با احراز اینکه الان فرزندان در شرایط فعلی با مادر هستند حکم به محکومیت پدر صادر می‌شود ولی بعضی در محاکم تجدیدنظر مادر فاقد سمت می‌دانند و با اعتبار اینکه فرزندان کبیر شرعی شدند مثلاً دختر از 9 سال به بالا و پسر از 15 سال به بالا باید حکم رشد بگیرند دعوا رد می‌کنند بفرمائید کدام روش صحیح است؟
3- در مورد واخواهی که به تقویم خواسته ایراد کرند به خواهان اصلی واخوانده ابلاغ در مهلت قانونی رفع نقص نکردند تکلیف رأی غیابی چه شود؟ دادگاه باید قرار صادر کند یا با قرار رد مدیر دفتر پرونده مختومه شود در رابطه با ارجاع امر به کارشناس برای تعیین بهای خواسته هزینه کارشناسی با واخواه است یا با خواهان اصلی (واخوانده).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولا: در موارد تعیین میزان نفقه و ترتیب پرداخت آن، برابر ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمی‌کند و فقط میزان و ترتیب پرداخت را تعیین و اعلام می‌کند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نمی‌باشد. بنابراین، در موارد مزبور دعوا غیر مالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی وصول می‌شود ثانیا: مطالبه نفقه خود از سوی مادر (به عنوان زوجه) به همراه نفقه فرزند تحت حضانت خود، دو خواسته با منشأ متفاوت اند.
2- در فرض سوال که دختر یا پسر بالغ باشد، ولی به سن 18 سال نرسیده باشد، با عنایت به اینکه برابر آنچه در بند 1 گفته شد، در خواست تعیین میزان نفقه امری غیر مالی است، بنابراین، دعوای مذکور از سوی افراد بالغ غیر رشید قابل طرح و استماع است.
3- در فرضی که خوانده نسبت به بهای خواسته ایراد می‌نماید و دادگاه برابر ماده 63 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 مبادرت به تعیین کارشناس برای ارزیابی بهای خواسته می‌کند، به نظر می‌رسد چون خوانده در این مورد مدعی بیشتر بودن میزان خواسته از مبلغ تقویم شده است و در حقیقت به تقویم خواهان اعتراض دارد، برابر عمومات، وی (خوانده) مکلف به ایداع دستمزد کارشناسی است و اگر حاضر به ایداع آن نباشد، به معنای انصراف از ایراد تلقی می‌شود و در حالتی که خوانده در رسیدگی غایب بوده و بعدا واخواهی نموده ضمن واخواهی نسبت به بهای خواسته ایراد نموده است، نیز حکم قضییه همین است و تفاوتی ندارد.