صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/05
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر گرمسار
موضوع
صدور قرار نهایی در موارد فقدان سمت شاکی در جرایم قابل گذشت
پرسش
در پرونده ای که شاکی در جرائم قابل گذشت فاقد سمت باشد آیا قرار منع تعقیب صادر می‌شود یا قرار موقوفی تعقیب؟ آیا بدون صدور قرار نهایی و با دستور اداری، پرونده بایگانی می‌گردد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال که جرم اعلام شده از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمی تواند به ماهیت موضوعات کیفری، ورود و رسیدگی نماید؛ بنابراین در صورت شکایت فرد فاقد سمت، در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت)، مرجع قضایی باید با استفاده از ملاک ماده 11 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و لحاظ مواد 12 و 13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهار نظر ماهیتی در این فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض می‌باشد؛ این نظریه که به شماره 7/96/743 مورخ 96/3/30 ثبت اداره کل حقوقی قوه قضائیه گردیده مورد تائید اعضاء هیات عالی و موید نظریه اقلیت همکاران است.
نظر اکثریت
موضوع، معد صدور قرار منع تعقیب است؛ چرا که اولاً نسبت به شاکی، بزهی اتفاق نیفتاده است و ثانیاً اگرچه صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار ماهوی است ولی هر قرار منع تعقیبی قرار ماهوی نیست؛ لذا صدور قرار منع تعقیب نزدیک تر به صواب است. از طرف دیگر بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار نهایی و بالطبع، محروم کردن اصحاب دعوی از حق اعتراضی که طبق اصول دادرسی عادلانه، دارا می‌باشد، خلاف دادرسی منصفانه و عادلانه است.
نظر اقلیت
موضوع، معد صدور قرار موقوفی تعقیب است؛ چرا که اولاً صدور قرار شکلی مقدم بر صدور قرار منع تعقیب است. از طرف دیگر موارد صدور قرار منع تعقیب در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و 1394 احصاء شده است و در موضوع مطرح شده نیز رسیدگی ماهوی صورت نمی‌گیرد؛ چنانکه نظریه شماره 1280/94/7 مورخه 1394/5/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این نظر و استدلال است. همچنین بایگانی کردن پرونده با دستور اداری، بدون صدور قرار نهایی و بالطبع محروم کردن اصحاب پرونده از حقوق اعتراضی نیز خلاف دادرسی منصفانه و عادلانه است.