صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/24
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
بررسی پرداخت مابهالتفاوت دیه از سوی محکوم‌علیه یا شرکت بیمه‌گر
پرسش
شخصی در سال 1397 مرتکب قتل غیرعمدی ناشی از تصادفات شده است. شرکت بیمه‌ای که خودروی راننده مقصر تحت پوشش آن بوده است در تاریخ 1397/12/18 یعنی پیش از صدور حکم قطعی (1397/12/25) تمام مبلغ دیه را بر اساس دیه سال 1397، پرداخت می‌کند. با توجه به اینکه حکم دادگاه بدوی به دلیل قابل تجدیدنظر بودن، در سال 1398 قطعی شده است؛ آیا محکوم‌علیه یا شرکت بیمه باید مابهالتفاوت دیه سال 1397 و 1398 را به اولیای دم متوفی پرداخت کند؟
نظر هیات عالی
با توجه به مواد 13، 32، 36 و 37 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395 با فرض پرداخت خسارت (معادل دیه فوت) از سوی شرکت بیمه‌گر به قیمت روز تاریخ پرداخت، موجب قانونی جهت مطالبه مابهالتفاوت مبلغ افزایش سالانه دیه ازشرکت بیمه‌گر نمی‌باشد و اساساً عدم قطعیت حکم دادگاه تاثیری در این قضیه ندارد و با پرداخت خسارت بدنی از سوی شرکت بیمه‌گر، شرکت مزبور بری‌الذمه می‌شود.
نظر اکثریت
با پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه مربوطه بر اساس نرخ دیه سال 1397، دیه به‌طور کامل پرداخت شده، محسوب و شرکت بیمه و محکوم‌علیه تعهدی در خصوص این موضوع ندارند. مهمترین استدلال‌های این گروه از قضات بدین شرح است:
1- به موجب ماده 31 قانون بیمه اجباری، شرکت بیمه بدون حکم دادگاه نیز می‌تواند تمام دیه را پرداخت نماید. این ماده مقرر می‌دارد: «بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.» در اینجا تکلیف به پرداخت، مقرر شده است و از حکم دادگاه، سخنی به میان نیامده است.
2- قانون مجازات اسلامی 1392 تصریح دارد که: «مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت بهترتیب زیر است مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد.» (ماده 488). به‌موجب تبصره این ماده «هرگاه پرداخت کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکوم‌له مکلف به قبول آن است.» ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، نیز بیان می‌دارد: «هرگاه محکوم‌علیه پیش از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه، به پرداخت تمام یا بخشی از آن اقدام کند، قاضی اجرای احکام کیفری ضمن پذیرش، مراتب را به محکوم‌له اعلام می‌کند.» بنابراین با استنباط از این مواد می‌توان گفت: هرگاه پرداخت‌کننده (شرکت بیمه) پرداخت کند دیگر تعهدی برای شرکت بیمه و محکوم‌علیه وجود ندارد.
3- اشخاص خودروی خود را تحت پوشش بیمه در می‌آورند تا بیمه تا جای ممکن خسارت‌های جانی و مالی را تحت پوشش قرار دهد؛ اینکه شخص با وجود داشتن بیمه، مجددا نیز متحمل پرداخت دیه شود دور از انصاف است؛ بوی‍‍ژه آنکه در حال حاضر مابهالتفاوت دیه دو سال متوالی مبلغ قابل توجهی است که برای بیشتر افراد جامعه، مبلغ سنگینی است. در نتیجه باید قوانین موجود به نفع متهم (محکوم‌علیه) تفسیر شود و تفسیر قوانین به‌گونه‌ای نباشد که مابهالتفاوت دیه به وی تحمیل گردد. علاوه بر این شرکت بیمه از این اقدام (یعنی پرداخت دیه پیش از موعد)، نیت خیرخواهانه ندارد بلکه می‌خواهد با استفاده از نارسایی‌های قانونی و تفسیر خودسرانه از قوانین، از تعهدات واقعی خود شانه خالی کند.
نظر اقلیت
با پرداخت دیه بر اساس نرخ دیه سال 1397 تعهد شرکت بیمه به پرداخت مابهالتفاوت دیه ساقط نمی‌شود و شرکت بیمه یا محکوم‌علیه پرونده باید مابهالتفاوت دیه سال 1398 با سال 1397 را پرداخت نماید. مهمترین استدلال این گروه از همکاران قضایی بدین شرح است:
1- شرکت بیمه به تعهد خود عمل کرده و تا سقف تعهد بیمه بدنی شخص ثالث، مندرج در بیمه‌نامه را پرداخت کرده است. مابهالتفاوت دیه باید از سوی محکوم‌علیه پرداخت شود؛ چون پرداخت دیه یوم‌الاداء است و اولیای دم باید برای مابهالتفاوت، به طرفیت محکوم‌علیه دادخواست حقوقی بدهند.
2- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 667/93/7، مورخ 1393/03/25 نیز موید نظر قضات در اقلیت است. به موجب این نظریه، «ملاک محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یوم‌الاداء است که با صدور حکم، محکوم‌علیه باید به نرخ روز آن را به محکوم‌له پرداخت نماید. قبل از صدور حکم، میزان دیه و مسئولیت متهم در پرداخت آن، مشخص نیست تا با پرداخت وجهی، برائت ذمه متهم مطرح شود مگر اینکه بین طرفین توافقی در این خصوص به عمل آمده باشد. بنابراین در فرض پرداخت وجوهی به حساب سپرده دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان دیه صدمات وارده به مجنی‌علیه، رافع مسئولیت متهم در پرداخت دیه به نرخ روز پس از صدور حکم نبوده و وجه پرداختی می‌تواند به عنوان علی‌الحساب تلقی شود تا پس از صدور حکم و محاسبه دیه به نرخ روز اجرای این مبلغ نیز لحاظ شود.»
3- زمانی که دیه پیش از قطعی شدن حکم دادگاه پرداخت شود ممکن است بعدا مشکلاتی بروز کند از جمله آنکه حکم در مرحله تجدیدنظر کلا نقض شود؛ به عنوان مثال در مورد شخص محکوم‌علیه حکم برائت صادر شود و یا آنکه با اعلام گذشت قطعی، دیه منتفی گردد. بنابراین باید تاریخ صدور حکم قطعی ملاک عمل قرار گیرد.
4- دیه، ماهیت دو گانه دارد؛ یعنی علاوه بر جبران خسارت، مجازات نیز می‌باشد. بنابراین اصل قانونی بودن مجازات، مقتضی آن است تا زمانی که مجازات جرمی به موجب حکم صادره از دادگاه، قطعی نشده است یا به عبارت دیگر در مورد جرمی، مجازات قطعی و نهایی بر اساس حکم نهایی و قطعی دادگاه، تعیین تکلیف نشده است نباید اجرا شود؛ در مورد دیه نیز به نظر می‌رسد این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. ماده 32 قانون بیمه اجباری 1395 در مورد تاثیر قطعی شدن حکم دادگاه در دریافت دیه بیان می‌دارد: «در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان‌دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی‌شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه‌گر مراجعه کنند. بیمه‌گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی‌شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان‌دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضایی مربوط تحویل دهد. در این‌صورت تعهد بیمه‌گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می‌شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان‌دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.» همچنین، تبصره 2 این ماده بین می‌دارد: «در مواردی که رای صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند.» تبصره 3 این ماده نیز مقرر می‌دارد: «ملاک قطعی‌شدن میزان خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است.»
همانطورکه ملاحظه می‌شود قطعیت حکم، موثر در موضوع است. با توجه به اینکه از حکم دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی شده است. بنابراین تاریخ قطعیت حکم، تاریخ صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. همچنین شرکت‌های بیمه در شرایط عمومی بیمه چنین آورده‌اند: پس از ارائه مدارک لازم از سوی بیمه‌گذار، شرکت بیمه‌گر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام رای قطعی دادگاه، خسارت را می‌پردازد.
5- شرکت‌های بیمه معمولا تسویه و پرداخت خسارت را به یکی از سه طریق زیر انجام می‌دهند؛ 1. به صورت توافق طبق نظر کارشناس بیمه؛ 2. از طریق داوری؛ 3. از طریق مراجعه به دادگاه و صدور حکم. در فرض سوال، هیچ‌یک از حالت‌های فوق وجود ندارد؛ در نتیجه پرداخت دیه از سوی شرکت بیمه، برخلاف آنچه در میان شرکت بیمه‌ها مرسوم است بوده است.