صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/08
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
ساز و کار اجرائی ماده 5 قانون حمایت خانواده در دفاتر الکترونیک قضایی
پرسش
ساز و کار اجرایی ماده 5 قانون حمایت خانواده به توجه تاسیس دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی را اعلام کنید. (توجهاً به اینکه در ماده مزبور مقام تشخیص وضعیت اعسار دادگاه قید شده از سوی دیگر تا دستور معافیت موقت صادر نشود دفاتر خدمات قضایی نمی‌توانند خودسرانه اقدام به معافیت موقت متقاضی نمایند با این وصف آیا رئیس حوزه قضایی می‌تواند پرونده‌های خانواده را بدواً و راساً معاف نماید یا این معافیت فقط باید از طریق دادگاه باشد؟)
نظر هیئت عالی
طبق ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند با احراز مراتب، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناس و سایر هزینه‌های مربوط، به طور موقت تا زمان اجرای حکم معاف نماید و احراز عدم تمکن مالی اصحاب پرونده در اجرای مقرره مذکور نیاز به تشریفات دادرسی و صدور حکم اعسار ندارد؛ بنابراین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه باید در سیستم الکترونیکی خدمات قضایی امکان ثبت این‌گونه دادخواست یا ادعاهای اصحاب پرونده را در مورد عدم تمکن مالی فراهم نماید.
نظر اکثریت
قانونگذار در ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مقرر داشته است که: «در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند…» بنابراین قانونگذار معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی را تجویز نموده است اما در خصوص اعتراض به عدم تمکن خواهان با توجه ظاهر ماده چنین استنباط می‌گردد احراز آن باید توسط دادگاه صورت پذیرد چراکه در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده چنین آمده است که احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، به تشخیص دادگاه بوده و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار نداشته و در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.
نظر ابرازی
با توجه به اینکه تا زمانی‌که دستور معافیت موقت صادر نشود امکان اجرای ماده 5 قانون حمایت خانواده از نظر سیستمی در دفاتر خدمات قضایی امکان‌پذیر نمی‌باشد. از سوی دیگر تا وقتی که ارجاع هم صورت نگیرد هیچ دادگاه خانواده‌ای نمی‌داند که به چه پرونده‌ای رسیدگی خواهد کرد لذا امکان صدور دستور معافیت موقت برای دادگاه خانواده قبل از ارجاع از سوی مقام ارجاع وجود ندارد. به‌منظور برون‌رفت از این اشکال اجرائی، رئیس حوزه قضائیه بدواً با ملاحظه دادخواست‌های خانوادگی دستور معافیت را صادر و سپس پرونده جهت ثبت در سیستم خدمات قضایی به آن دفاتر ارسال می‌گردد. با این وصف رئیس حوزه قضایی به جای دادگاه اقدام می‌نماید تالی فاسدی هم ندارد زیرا پس از ارجاع سیستمی پرونده به دادگاه، قاضی دادگاه چنانچه دستور معافیت موقت صادره رئیس حوزه را منطبق با واقع ندانست یا نیاز به تحقیق بیشتری داشت می‌تواند حسب مورد از آن عدول و یا دستور تحقیق از وضعیت مالی متقاضی را صادر نماید. در ماده 559 قانون آئین دادرسی کیفری نیز معافیت از هزینه دادرسی بر عهده دادستان یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند می‌باشد. از مفاد این ماده نیز می‌توان برای موضوع سوال ملاک گرفت. همچنین رسیدگی در دادگاه خانواده نیز تابع تشریفات آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد.