تاریخ نظریه: 1401/12/09
شماره نظریه: 7/1401/599
شماره پرونده: 1401-26-599 ح
استعلام:
به استحضار می‌رساند یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر اعلام نموده است: شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 نمی‌باشد؛ این در حالی است که این شرکت برابر با ماده 2 اساسنامه مربوطه وابسته به وزارت ورزش و جوانان و صددرصد دولتی بوده و بودجه آن از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود و به موجب مستندات پیوست، به نوعی همطراز موسسات دولتی محسوب و مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 می‌باشد. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی (در فرض سوال شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور) مشمول این قانون نیستند.
شایسته ذکر است هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است؛ اما با توجه به قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است:
نخست، فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان محکوم‌علیه باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است.
دوم، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است.
ثانیاً، برخلاف آنچه در استعلام ذکر شده است، شرکت‌های دولتی را نمی‌توان همطراز موسسات دولتی قلمداد کرد؛ زیرا موسسه دولتی وفق ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی است، انجام می‌دهد که وظایف مزبور حاکمیتی است؛ در حالی که شرکت‌های دولتی بنگاه اقتصادی هستند و برابر ماده 4 قانون مزبور و بند «الف» ماده 13 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی مجلس شورای اسلامی و 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، امر تصدی‌گری بر عهده آن‌ها می‌باشد. از طرفی برخلاف موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی می‌توانند با رعایت تشریفات قانونی به شرکت خصوصی تبدیل شوند.