تاریخ نظریه: 1395/11/02
شماره نظریه: 7/95/2779
شماره پرونده: 1786-26-95
استعلام:
در اجرای احکامی که محکوم به عبارت است از فک رهن و محکوم علیه به الزام به فک رهن می‌گردد و از انجام آن خودداری می‌نماید و با استعلام از بانک مرتهن میزان دقیق آن نیز به مبلغ ریالی مشخص می‌گردد آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جایز است یا خیر؟ و نحوه اجرای حکم به چه صورت خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً با عنایت به ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، محکوم‌به موضوع ماده 3 این قانون باید دادن مالی به دیگری باشد. بنابراین حبس و بازداشت کسی که به انجام عملی محکوم شده باشد، منصرف از ماده 3 قانون مزبور است و در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نمی‌توان محکوم‌علیه را بازداشت نمود.
ثانیاً درفرض سوال که فک رهن مستلزم پرداخت طلب مرتهن است، محکوم له نمی تواند به استناد این قسمت از ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد «...یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید» درخواست کند بدهی محکوم علیه به مرتهن توسط قسمت اجرا از اموال محکوم علیه توقیف و تحویل وی (محکوم له)شود، زیرا این مبلغ طلب شخص ثالث (مرتهن) است و تحویل آن به محکوم له به منزله اجرای حکم نمی‌باشد
ثالثاً باصدور حکم برالزام فروشنده به فک رهن، اجرای آن برعهده محکومٌ علیه (فروشنده) است چنانچه فروشنده حاضر به پرداخت وجه‌الرهانه و فک رهن نباشد، محکومٌ له می‌تواند با هزینه خود آنرا انجام داده و مبلغ پرداخت شده را از محکومٌ‌علیه مطالبه نماید و دراین صورت، پس از صدور حکم می‌تواند از مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 استفاده کند.