صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/11
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رشت
موضوع
مرجع رسیدگی به اعتراض مستثنیات دین بودن مال توقیفی
پرسش
مرجع رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه در خصوص مستثنیات دین بودن مال توقیفی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است یا مرجع نخستین؟
نظر هیات عالی
با توجه به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دایر به اینکه: اگر اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد، محکوم‌به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود و وفق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه با دادگاه نخستین است ولو اینکه حکم در مرحله تجدیدنظر تایید یا فسخ شده و یا قسمتی از آن تایید و قسمتی دیگر فسخ شده باشد (نظریه مشورتی شماره 6923/7 مورخ 1371/07/24 اداره کل حقوقی) و نیز با ملحوظ داشتن تبصره یک ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش باشد و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارالیه حاضر به فروش منزل مسکونی تحت نظارت مرجع اجرا کننده رای نباشد به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف تادیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد. نهایتاً نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
حکم ماده 525 صرفاً در خصوص اختلاف در تناسب شان شخص با مال است که منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا دادگاهی است که حکم قطعی را صادر نموده است که اگر حکم در دادگاه بدوی قطعی شده باشد، دادگاه بدوی والا دادگاه تجدیدنظر باید در خصوص تناسب رسیدگی نماید. در مواردی که از ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خروج موضوعی دارد از جمله موارد مربوط به اختلاف در مستثیات دین رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و استناد به قیاس اولویت صحیح نیست زیرا حکمی که موضوع با آن قیاس شده است یک حکم جزئی و استثنائی است و از شرایط صحت قیاس این است که مقیس‌علیه یک حکم کلی باشد و عمومیت داشته باشد.
نظر اقلیت
در ماده 525 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منظور از دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا دادگاهی است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود و دادگاه لازم‌الاجرا دادگاهی است که حکم را اجرا می‌کند و قید لازم‌الاجرا در ماده 525 در مقابل سایر دادگاه‌هاست نه برای تشخیص دادگاه بدوی و تجدیدنظر؛ لذا در کلیه موارد باید دادگاه بدوی اظهارنظر نماید زیرا توقیف مال صرف‌نظر از شئون یا عدم شئون محکوم‌علیه از توابع اجرا بوده و اقدام دادورز خلاف قانون و بدون در نظر گرفتن شان محکوم‌علیه بوده و اظهارنظر با دادگاه مجری حکم خواهد بود.