تاریخ نظریه: 1396/04/25
شماره نظریه: 7/96/902
شماره پرونده: 866-98-95
استعلام:
س: وکیل دادگستری در مرحله دادسرا از سوی شاکی در پرونده‌ای با موضوع سرقت مشمول حد طرح شکایت می‌نماید در چنین پرونده‌ای میزان تمبر الصاقی مالیات چقدر باید باشد؟
لازم به ذکر است در حال حاضر رویه های مختلفی در این خصوص در نواحی مختلف دادسرای تهران وجود دارد که به شرح ذیل است:
1- با توجه به بند ج ماده 8 آئین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حق الوکاله 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4 ریال تعیین می‌شود در عین حال با توجه به ماده 2 این آئین‌نامه که مقرر می‌دارد اگر به موجب قرارداد فی‌مابین مبلغ حق الوکاله مازاد برتعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیانی موضوع ماده 103 قانون مالیات مستقیم لازم خواهد بود براساس نظراین گروه در صورت درج مبلغ000/300 ریال در وکالتنامه سند قرارداد مالی جداگانه در دعوای فرض سوال کلیه دعاوی مشمول بند 1 بخش ب ماده 8 ابطال000/15 ریال معادل 5درصد از حق الوکاله اعلامی بر اساس ماده 103 قانون مالیات مستقیم کافی است.
2- در فرض سوال حداقل حق الوکاله000/500 ریال است و وکیل دادگستری باید حداقل 000/25 ریال تمبر مالیاتی ابطال نماید این گروه چنین استدلال می‌نمایند: از آنجا که برابر تبصره بند 1 بخش ب ماده 8 آئین‌نامه حق الوکاله مرتبط با هر عنوان محرمانه اضافه را 00/500 ریال می‌داند و عرفاً حق الوکاله عنوان اصلی نمی‌تواند کمتر از حق الوکاله عناوین اضافه باشد لذا حق الوکاله طرح شکایت با یک عنوان هم حداقل 00/500 ریال است و برابر ماده 103 قانون مالیات مستقیم باید 000/25 ریال تمبر باطل گردد.
3- گروه سوم معتقدند بند 1 بخش ب ماده 8 آئین‌نامه مبلغ حداکثر حق الوکاله را 000/000/5 ریال تعیین کرده است بنابراین در صورت ارائه قرارداد مالی جداگانه توسط وکیل همان قرارداد جداگانه ملاک محاسبه حق الوکاله خواهد بود همین صورت عدم ارائه قرارداد مالی جداگانه همان 000/000/5 ریال به عنوان تعرفه قانونی ملاک محاسبه تمبر مالیاتی در اجرای ماده 103 قانون مالیات مستقیم خواهد بود ارائه قرارداد مالی جداگانه نیز با توجه به ماده 32 قانون وکالت 1315 الزامی است درعین حال با توجه به ماده 9 با 60% حق الوکاله مربوط به مرحله بدوی دادسرا است که پنج درصد آن باید تمبر مالیاتی ابطال گردد بنابراین 000/150 ریال تمبر مالیاتی باید باطل شده باشد.
4- در نهایت گروه چهارم با استدلال گروه سوم و اضافه کردن این نکته که بر اساس بند ج ماده 5 آئین‌نامه تعرفه نصف حق الوکاله به مرحله دادسرا تعلق دارد (ولو دادسرای عمومی وانقلاب) و نیم دیگر به مرحله دادگاه تعلق دارد حق الوکاله قانونی وکیل در فرض سوال را 000/500/2 ریال و میزان تمبر مالیاتی مربوطه را 000/125 ریال می‌دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: با توجه به بند ج ماده 5 و مواد 3 و 8 آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/85 و با عنایت به سابقه مقررات مربوط (بند ج ماده 5 و مواد 3 و 8آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1378/4/28 و بند الف ماده 3 و مواد 2 و7 آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1341) به نظر می‌رسد ملاک پرداخت حقالوکاله وکیل در امور کیفری، ماده 8 آیین‌نامه صدر‌الذکر است مگر آن که دعوای کیفری واجد جنبه مالی و مستلزم تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نیز باشد که در این صورت، حقالوکاله وکیل نسبت به دادخواست ضرر و زیان برابر ماده 3 یاد شده تعیین می‌شود.
ثانیاً: بند ج ماده 5 آیین‌بامه صدر‌الذکر ناظر به حقالوکاله وکیل در امور مالی در مرحله دادسرا است و برای سایر موارد درآیین‌نامه مزبور حقالوکاله وکیل در مرحله دادسرا از مرحله دادگاه تفکیک نشده است. بنابراین، اعم از اینکه وکیل تنها در مرحله دادسرا یا دادگاه وکالت را بر عهده گیرد یا در هر دو مرجع، در موارد مشمول قسمت ب ماده 18 آیین‌نامه مورد بحث، یک حقالوکاله به وی تعلق می‌گیرد و به این جهت باید یکبار تمبر مالیاتی ابطال نماید. در نتیجه، در فرض سوال که پرونده‌ای با موضوع سرقت مشمول حد در دادسرا مطرح شده است وکیل باید بر اساس تعرفه حقالوکاله مذکور در بند 1 قسمت ب ماده 8 قانون یاد شده تمبر مالیاتی ابطال نماید.